من ملاعب كأس العالم إلى أروقة القضاء الفرنسي قصة مرحلة مفصلية في قضية أشرف حكيمي
يجد النجم المغربي أشرف حكيمي نفسه في قلب مرحلة تحمل الكثير من التناقضات، بين نجاحاته المتواصلة داخل المستطيل الأخضر والاهتمام الإعلامي الكبير الذي يرافق مستقبله الرياضي، وبين تطورات قضية قضائية تعود وقائعها إلى سنة 2023 وما تزال تشغل الرأي العام. فبينما يواصل قائد المنتخب المغربي تقديم مستويات مميزة مع ناديه ومنتخب بلاده، تظل قضيته المعروضة أمام القضاء الفرنسي محور متابعة واسعة في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية المقبلة.
وعرفت القضية تطورات جديدة بعدما أحالت السلطات الفرنسية الملف إلى مرحلة قد تقود إلى محاكمة، في إطار التحقيقات المرتبطة باتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير من سنة 2023. ويأتي هذا التطور ضمن المسار القضائي الذي انطلق منذ توجيه الاتهامات إلى اللاعب المغربي، حيث يواصل القضاء الفرنسي دراسة مختلف المعطيات والملابسات المرتبطة بالملف قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
ومنذ بداية القضية، أكد أشرف حكيمي نفيه الكامل لجميع الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على براءته ومتمسكا بموقفه الرافض لما نسب إليه. ولم يصدر إلى حدود الآن أي حكم قضائي نهائي يدينه أو يبرئه، ما يجعل الملف لا يزال مفتوحا أمام الجهات القضائية المختصة، وفق مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور قرار نهائي.
وبعيدا عن الجانب القضائي، يواصل حكيمي كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية، بعدما أصبح واحدا من أبرز اللاعبين المغاربة في تاريخ كرة القدم الحديثة. فالظهير الأيمن، الذي تألق في أكبر البطولات الأوروبية، نجح في بناء مسار مميز بفضل سرعته، قدرته الهجومية، وشخصيته القيادية التي جعلته أحد ركائز المنتخب المغربي وأحد الأسماء العربية والإفريقية الأكثر حضورا على الساحة العالمية.
وتزامنت عودة الحديث عن القضية مع مشاركة حكيمي في كأس العالم FIFA 2026، حيث يواصل حمل آمال الجماهير المغربية التي تنتظر منه المزيد من التألق الرياضي. وقد جعلت هذه الظرفية اسمه يحظى بتغطية إعلامية واسعة، تجمع بين الحديث عن مستواه فوق أرضية الملعب والتطورات المرتبطة بالملف القضائي الذي يظل قيد المتابعة.
وبين ضغط المنافسات الرياضية وثقل المتابعة الإعلامية، يعيش أشرف حكيمي فترة حاسمة في مسيرته، يسعى خلالها إلى الحفاظ على تركيزه داخل الملاعب، في وقت ينتظر فيه الرأي العام ما ستكشف عنه المراحل المقبلة من المسار القضائي. ويبقى الحسم النهائي في القضية بيد القضاء الفرنسي وحده، في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الملف.