في خطوة تعكس حجم الرهان الحكومي على إصلاح المنظومة الصحية وتحسين ظروف استقبال المرضى، تتجه ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تسجيل زيادة مهمة خلال السنة المقبلة، مع تخصيص اعتمادات مالية أكبر لبناء المستشفيات وتجهيزها، إلى جانب إحداث آلاف مناصب الشغل وتعزيز المؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة. فهل تنجح هذه الاستثمارات في تغيير واقع المستشفى العمومي واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية؟
تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعزيز ميزانيتها برسم سنة 2027، بعدما اقترح مشروع الميزانية الفرعية للقطاع رفع الغلاف المالي الإجمالي إلى حوالي 45.36 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 3 ملايير درهم مقارنة بالسنة الجارية. وتعكس هذه الزيادة توجها نحو تسريع وتيرة إصلاح المنظومة الصحية، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، وتطوير التجهيزات الطبية، وتقوية الموارد البشرية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وتحظى الاستثمارات الموجهة إلى المؤسسات الاستشفائية بحصة وازنة ضمن هذه الميزانية، إذ بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار حوالي 14.49 مليار درهم، من بينها 6.14 مليار درهم ستوجه إلى بناء المستشفيات وتجديدها وتجهيزها. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا بنسبة 61 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في تجاوز عدد من الإكراهات المرتبطة بضعف التجهيزات وتهالك بعض البنيات الصحية، فضلا عن الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الطبية في مختلف مناطق البلاد.
وفي سياق متصل، يتضمن المشروع إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، في خطوة تستهدف سد الخصاص المسجل في الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحية، وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ومن بين هذه المناصب، جرى تخصيص 2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لإعادة تنظيم المنظومة الصحية، من خلال منح الجهات دورا أكبر في تدبير الخدمات الصحية وتحديد الأولويات وفق احتياجات السكان.
كما يرتقب أن ترتفع إعانات الاستثمار الموجهة إلى هذه المجموعات الصحية الترابية لتصل إلى مليار درهم، بهدف تمكينها من توفير التجهيزات الضرورية وتطوير البنيات الصحية على المستوى الجهوي. وينتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق توزيع أكثر توازنا للخدمات الطبية بين الجهات، والحد من الفوارق المجالية التي تدفع عددا من المواطنين إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن العلاج والتخصصات الطبية غير المتوفرة بمناطق إقامتهم.
وخلال تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن مواصلة إصلاح القطاع ترتبط بشكل وثيق بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولاسيما التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأبرز أن توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية لا يمكن أن يحقق أهدافه كاملة دون توفير عرض علاجي متكامل وقادر على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين، مع ضمان استفادتهم من الخدمات الطبية في ظروف مناسبة، ودون تحمل تكاليف مالية إضافية تثقل كاهل الأسر.
وأكد المسؤول الحكومي أن أحد أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي واسترجاع ثقة المواطنين فيه، بعدما أصبح تحسين جودة الخدمات الصحية ضرورة ملحة. ويتطلب ذلك، بحسب التوجهات المعلنة، الارتقاء بمستوى الاستقبال والتعامل مع المرضى، وتحسين ظروف التكفل بهم، وتقليص فترات الانتظار، إلى جانب ضمان استمرارية العلاج وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات المؤسسات الصحية، حتى لا يضطر المرضى إلى مواجهة صعوبات متكررة خلال مساراتهم العلاجية.
وفي إطار هذه الرؤية الإصلاحية، شدد الوزير على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للمؤسسات الصحية الأولية، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية، ودورها في الكشف المبكر عن الأمراض وتوجيه المرضى نحو المؤسسات المتخصصة عند الحاجة. كما أبرز أهمية تطوير نظام معلوماتي صحي وطني مندمج، من شأنه تحسين تدبير الملفات الطبية، وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات الصحية، ومواكبة المريض خلال مختلف مراحل العلاج، بما يساهم في رفع نجاعة الخدمات وتحسين جودة التكفل.
ومن جهة أخرى، أشار بجيجو إلى إمكانية تعزيز الميزانية المقترحة بموارد مالية إضافية، موضحا أن تحديد قيمتها النهائية سيظل مرتبطا بنتائج عمليات التدقيق التقني الجاري إنجازها. ومن شأن هذه العملية أن تتيح الوقوف على الحاجيات الفعلية للقطاع وتحديد الاعتمادات الضرورية لمواكبة المشاريع الإصلاحية، خاصة تلك المرتبطة بتأهيل المستشفيات وتطوير خدماتها وتوفير التجهيزات الطبية الأساسية.
وعلى مستوى توسيع العرض الصحي الجامعي، كشف الوزير عن مشروع إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بمدينة الدار البيضاء، بطاقة استيعابية مهمة، وذلك في إطار الاستجابة للضغط المتزايد الذي تعرفه المؤسسات الصحية بالجهة، نتيجة تزايد الطلب على الخدمات العلاجية والتخصصات الطبية. وينتظر أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية الاستشفائية بالعاصمة الاقتصادية، من خلال تعزيز قدرات الاستقبال والعلاج والتكفل بالحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة.
كما أعلن عن توجه يرمي إلى تحويل المركزين الاستشفائيين الإقليميين بكل من سطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين، في خطوة تستهدف تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من سكان المنطقتين والمناطق المجاورة لهما. ولا يقتصر أثر هذا التحول على الجانب العلاجي فقط، بل يمتد أيضا إلى المجال الأكاديمي والتكويني، إذ سيوفر فضاءات جديدة للتكوين السريري والتداريب الاستشفائية لفائدة طلبة كليتي الطب المحدثتين بالمدينتين، بما يعزز الربط بين التكوين النظري والممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.
وفي ختام عرضه، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن نجاح الإصلاحات المرتقبة يظل رهينا بالاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره أساس استمرارية وجودة الخدمات الصحية. وأكد أن تطوير المنظومة الصحية يستدعي تحسين ظروف اشتغال الأطباء والممرضين ومختلف مهنيي القطاع، والاعتراف بمجهوداتهم وتثمين كفاءاتهم، فضلا عن توفير فرص التطور المهني والتكوين المستمر، واعتماد سياسة أكثر عدالة في توزيع الأطر الصحية، تستند إلى الحاجيات الحقيقية لكل مؤسسة وجهة.
وبين الرفع من الميزانية وتوسيع المشاريع الاستشفائية وإحداث مناصب مالية جديدة، تراهن وزارة الصحة على مرحلة جديدة من الإصلاح تهدف إلى جعل المؤسسات العمومية أكثر قدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين. غير أن التحدي الأكبر سيظل مرتبطا بمدى ترجمة هذه الاعتمادات والاستثمارات إلى نتائج ملموسة داخل المستشفيات، يشعر بها المرضى من خلال جودة العلاج وسرعة التكفل وتوفر الأطر والتجهيزات، بما يعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي ويجعل الحق في العلاج أكثر إنصافا وتكافؤا بين جميع المغاربة.