في تطور جديد يهم القضية المرتبطة بأوراق الانتخابات بمدينة طنجة، وجد عمدة المدينة منير ليموري نفسه أمام جلسة تحقيق مطولة، امتدت لساعات، في إطار مواصلة البحث القضائي الرامي إلى الوقوف على مختلف تفاصيل وملابسات الملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه المراحل المقبلة من المسطرة القضائية.
ومثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، حيث خضع لاستنطاق تفصيلي بشأن القضية المتعلقة بأوراق الانتخابات، وذلك في سياق التحقيقات الجارية للكشف عن حقيقة الوقائع المرتبطة بهذا الملف، وتحديد المسؤوليات بناء على المعطيات المتوفرة لدى الجهات القضائية.
واستغرقت جلسة الاستنطاق عدة ساعات، إذ جرى خلالها الاستماع إلى ليموري في إطار البحث التفصيلي حول مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية. وبعد انتهاء الجلسة، قرر قاضي التحقيق تحديد موعد جديد خلال الأسبوع المقبل، من أجل مواصلة الاستنطاق واستكمال الإجراءات القانونية الجاري العمل بها.
ويرتبط هذا الملف بالأبحاث القضائية التي فتحت بشأن عدد من الوقائع التي رافقت العملية الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة، والتي جرت يوم 23 شتنبر 2026، حيث تشمل التحقيقات أفعالا منسوبة إلى عدد من الأشخاص المعنيين بالقضية، في انتظار استكمال مختلف مراحل البحث واتضاح مآلها أمام القضاء.
وعلى المستوى الحزبي، كان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن في وقت سابق تجميد عضوية منير ليموري داخل مختلف هياكله التنظيمية، وذلك عقب إحالة الملف على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، للنظر في الموضوع وفق المساطر الداخلية للحزب.
ويظل القرار الحزبي منفصلا عن المسار القضائي الجاري، إذ تبقى الكلمة الفصل في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية من اختصاص القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق المقبلة.