رسخ المغرب مكانته كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية على الصعيد الدولي، بعدما صنفه تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن أكبر عشر دول في العالم استقطابا للاستثمارات الخاصة المدعومة بتمويل التنمية العامة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، محتلا المرتبة العاشرة عالميا والثالثة على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضح التقرير أن المملكة نجحت في استقطاب متوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة خلال هذه الفترة، بإجمالي يقارب 6 مليارات دولار وفق الأسعار الثابتة لسنة 2023، لتتقاسم المركز العاشر عالميا مع صربيا.
وعلى المستوى الإفريقي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة خلف جنوب إفريقيا، التي سجلت متوسطا سنويا قدره 1.7 مليار دولار، ومصر بمتوسط 1.6 مليار دولار، متقدما على دول إفريقية بارزة من بينها إثيوبيا وكينيا ونيجيريا.
وعالميا، تصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر جذبا لهذه الاستثمارات بمتوسط سنوي بلغ 6.5 مليارات دولار، تلتها الهند وتركيا والمكسيك ثم كولومبيا.
وأشار التقرير إلى أن القارة الإفريقية استحوذت على أكبر حصة من رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عبر تمويل التنمية، بمتوسط سنوي بلغ 19.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الاستثمارات العالمية، متقدمة على منطقتي أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا.
وبينت المعطيات أن الضمانات شكلت الآلية الأكثر استخداما في تعبئة الاستثمارات الخاصة بنسبة 31% من الإجمالي، تلتها الاستثمارات المباشرة، ثم القروض المشتركة والاستثمارات في الكيانات الجماعية.
كما استحوذت البلدان ذات الدخل المتوسط على 69% من إجمالي رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عالميا خلال الفترة نفسها، مقابل 8% فقط للدول الأقل نموا، ما يعكس استمرار التفاوت في توزيع تدفقات الاستثمار بين مختلف الاقتصادات.
وأكد التقرير أن آليات تمويل التنمية العامة نجحت منذ عام 2012 في تعبئة نحو 600 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة على مستوى العالم، مع ارتفاع القيمة السنوية من 17 مليار دولار عند انطلاق المبادرة إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دولار بحلول عام 2024.
وتصدرت مؤسسة التمويل الدولية قائمة الجهات الأكثر مساهمة في تعبئة هذه الاستثمارات بمتوسط سنوي بلغ 20.6 مليار دولار، تلتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فيما جاءت الولايات المتحدة في صدارة المانحين الثنائيين بمتوسط 6.5 مليارات دولار سنويا.