انتقدت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، اعتماد وزارة الداخلية قرار إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا بعدد من مدن المملكة واستثناء حمامات SPA، وذلك دون دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط الذي يشتغل بهذا القطاع.
و راسلت البرلمانية وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، ونبهته إلى أن قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال.
وأضاف المصدر أن اغلاق الحمامات الشعبية سيعمق الإشكاليات الكبرى لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية.
ولفتت البرلمانية إلى أن قطاع الحمامات ليست من القطاعات التي تستهلك الماء كثيرا، ولذلك ليس من الصواب اغلاقها، كما أن الاغلاق الجزئي سيؤدي إلى الاقبال على الحمامات في باقي الايام التي ستفتح فيها، ما يعني أن الاستهلاك سيبقى في نفس المستوى.