أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الاضراب حق مضمون في الدستور، لكن القانون يؤكد مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا الذي تم العمل به مع الحكومات السابقة
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “هدفنا العودة الى الفصول الدراسية لذلك فتحنا حوار جاد ومسؤول مع الشغيلة التعليمية”.
وأضاف الوزير أن الوزارة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات حيث التزمت بعدم تطبيقها شهر دجنبر مع الاساتذة الملتحقين بالأقسام الدراسية، مشيرا إلى فتح امكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية أمام الأساتذة الذين سيستأنفون العمل .