بنعبد الله يدعو نقابات التعليم الأولي إلى الحوار وسط تصاعد احتجاجاتهم

دعا محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ممثلي نقابات التعليم الأولي إلى عقد اجتماع لمناقشة الملفات المهنية والاجتماعية التي تشغل العاملين بالقطاع، والاستماع إلى مطالبهم بشأن تحسين أوضاعهم وتسوية القضايا العالقة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تصاعد الاحتجاجات التي يخوضها أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، بعدما شارك المئات منهم في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية.
ومن المرتقب أن يشكل اللقاء المنتظر، المقرر عقده يوم الأربعاء، أول اجتماع يجمع الوزير الجديد بممثلي النقابات الممثلة للعاملين في التعليم الأولي، بما يتيح مناقشة مختلف الملفات المطروحة والبحث عن حلول للمشاكل التي تؤرق الشغيلة.
ويرتقب أن يشكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض المطالب النقابية بشكل مباشر أمام الوزارة، في ظل تزايد الدعوات إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، وضمان الاستقرار الوظيفي وتوفير ظروف عمل تستجيب لانتظاراتهم.
وكانت العاصمة الرباط قد شهدت احتجاجات شارك فيها مئات العاملين والعاملات بالتعليم الأولي، بدعوة من التنسيق النقابي الوطني، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وتحسين أجورهم، وتسوية ملفاتهم العالقة، إلى جانب توفير ضمانات اجتماعية ومهنية أكثر استقرارا.
وتندرج هذه التحركات ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها العاملون بالقطاع، سعيا إلى دفع الجهات المسؤولة إلى التفاعل مع مطالبهم، ووضع حد لما يعتبرونه اختلالات مرتبطة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وشهدت هذه الاحتجاجات تطورات ميدانية بعدما تدخلت السلطات الأمنية، ليلة الاثنين، لفض اعتصام كان عدد من الأساتذة والأطر يعتزمون تنظيمه أمام مقر البرلمان، في إطار خطوات تصعيدية ترمي إلى الضغط من أجل فتح حوار والاستجابة للمطالب المرفوعة.
وكان بنعبد الله قد أعلن استعداده للحوار مع مختلف مكونات قطاع التعليم منذ توليه مسؤولية الوزارة، بهدف الوقوف على الإكراهات التي تواجه العاملين والاستماع إلى انشغالاتهم، سواء المرتبطة بظروف العمل أو الوضعية الاجتماعية والإدارية، فضلا عن الملفات التي لا تزال تنتظر المعالجة.
وتتجه الأنظار إلى نتائج الاجتماع المرتقب بين الوزارة والنقابات، وسط آمال بأن يفضي الحوار إلى إجراءات ملموسة لمعالجة الملفات العالقة، والاستجابة للمطالب المطروحة، بما يساهم في تحسين أوضاع العاملين بالتعليم الأولي وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.