بلفقيه يكشف أبرز تعهدات الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية

أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن البرنامج الحكومي الجديد يضع العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياته، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأوضح بلفقيه، في تصريح صحفي عقب تقديم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أن مكونات الأغلبية الحكومية تتقاسم رؤية مشتركة للعمل، تقوم على الاستجابة لانتظارات المغاربة ومواكبة التحولات التي تعرفها البلاد.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر، من خلال الرفع من الدعم الموجه للفئات المحتاجة، وتعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب محاربة الفساد عبر تجريم الإثراء غير المشروع، وإعطاء الشباب مكانة محورية ضمن السياسات العمومية.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من فرص التنمية، دون إقصاء أو تمييز، سواء في مجالات التشغيل أو التربية والتكوين أو السكن، مع إيلاء اهتمام خاص لسكان المناطق النائية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة.
وفي الجانب الاجتماعي، أبرز بلفقيه أن البرنامج يشمل إجراءات تروم تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، والارتقاء بقطاع السكن، إلى جانب دعم نموذج اقتصادي قادر على خلق الثروة وتوفير الموارد الضرورية لتمويل المشاريع والإصلاحات المبرمجة.
ومن بين الالتزامات التي أشار إليها، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم بحلول سنة 2031، وتمكين النساء الأرامل من الاستفادة من نسبة 100 في المائة من معاش أزواجهن، فضلا عن إعفاء الأسر التي تقل فاتورتها الكهربائية عن 100 درهم من أداء هذه الفاتورة بشكل نهائي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو التنقل إلى الإدارات.
وعلى مستوى إدماج الشباب في سوق الشغل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن توجه لتكوين 100 ألف طالب في تخصصات تستجيب لحاجيات المقاولات المغربية، وتمكين 100 ألف شاب من خوض أول تجربة مهنية، إلى جانب تقليص عدد المستفيدين من التكوين المهني بالتدرج من نحو 150 ألفا إلى 138 ألف مستفيد.
وختم بلفقيه تصريحه بالتأكيد على التزام الأغلبية الحكومية بالعمل من أجل تحقيق الأهداف المعلنة، مع الانفتاح على مقترحات المعارضة البناءة والتفاعل معها، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لانتظارات المواطنين في مختلف المجالات.