مأساة سبتة تهز الحدود المغربية الإسبانية بعد مصرع 41 مهاجرا وعودة آلاف العالقين إلى الفنيدق
تحولت محاولة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة إلى مأساة إنسانية كبيرة، بعدما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 41 شخصا، في وقت تواصلت فيه عمليات البحث عن ضحايا محتملين في المياه المحاذية للحدود، بالتزامن مع عودة آلاف المهاجرين إلى المغرب سيرا على الأقدام بعد ساعات من التوتر والفوضى داخل المدينة.
وأعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد القتلى بعد العثور على جثث إضافية خلال عمليات التمشيط والبحث، حيث لقي معظم الضحايا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم تجاوز منطقة تاراخال البحرية سباحة للوصول إلى سبتة، في مشهد خلف صدمة واسعة بسبب العدد الكبير للمشاركين في محاولة العبور الجماعي.
وكانت السلطات المحلية في سبتة قد أشارت إلى ارتفاع الحصيلة بشكل تدريجي، قبل أن تؤكد المصالح الأمنية العثور على ضحايا جدد، وسط استمرار تدخل فرق الإنقاذ والغواصين التابعة للحرس المدني الإسباني، التي واصلت عمليات البحث في المناطق البحرية القريبة من الحدود.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الجثث التي تم العثور عليها بسواحل سبتة خلال الفترة الأخيرة ارتفع بشكل لافت، فيما لا تزال السلطات تخشى من إمكانية تسجيل وفيات إضافية بسبب صعوبة تحديد العدد الحقيقي للأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود عبر البحر.
وفي الجانب الآخر من الأزمة، عاد آلاف الأشخاص الذين تمكنوا من دخول سبتة إلى المغرب بعد قضائهم ساعات طويلة في ظروف صعبة داخل المدينة، حيث أفادت السلطات الإسبانية بأن نحو 25 ألف شخص اختاروا العودة طوعا عبر المعابر الحدودية والمسارات التي سلكوها أثناء الدخول.
ولم تكن هذه العودة نتيجة عمليات ترحيل جماعية، بل جاءت بعد أن وجد العديد من الوافدين أنفسهم في وضعية صعبة بسبب الاكتظاظ وغياب أماكن الإيواء الكافية، إذ قضى عدد منهم الليل في الشوارع والحدائق والمناطق المفتوحة في ظل الضغط الكبير على مرافق الاستقبال.
وعاينت مصادر ميدانية حركة واسعة لعودة المهاجرين باتجاه مدينة الفنيدق، حيث سار الآلاف على الأقدام نحو الحدود المغربية، وسط حضور أمني مكثف وتنظيم تدريجي لعملية العبور بعد إعادة فتح معبر باب سبتة عقب فترة من الإغلاق بسبب التدفق الكبير للحشود.
واستعادت السلطات المغربية السيطرة على محيط المعبر الحدودي، حيث باشرت استقبال العائدين وتنظيم مرورهم وفق الإجراءات المعمول بها، بينما عادت الأوضاع تدريجيا إلى الهدوء بعد ساعات شهدت توترا واحتقانا كبيرين بالمنطقة.
وفي خضم هذه التطورات، توجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى معبر تاراخال رفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في سبتة للوقوف على تداعيات الأزمة وسبل التعامل معها.
ووصف سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها تهديد لأمن المدينة وانتهاك للسلامة الترابية لإسبانيا، مؤكدا أن حكومته ستسخر مختلف الوسائل المتاحة لإعادة الاستقرار وضمان أمن السكان، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية التعاون مع المغرب في تدبير ملف الهجرة.
وأكد المسؤول الإسباني تقديره للجهود المغربية، مشيرا إلى أن الرباط ساهمت في تسهيل عودة المواطنين المغاربة الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي، وهو ما اعتبره جزءا من التنسيق القائم بين البلدين في مواجهة تحديات الهجرة.
من جهة أخرى، ركزت مدريد على فرضية تورط شبكات تهريب البشر في تنظيم هذه المحاولة الجماعية، حيث اعتبر سانشيز أن هذه الشبكات استغلت تأويلات مرتبطة بحكم قضائي إسباني يتعلق بإجراءات إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولات الدخول.
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن بعض الجهات قدمت تفسيرات مضللة لهذا القرار القضائي، وروجت لفكرة أن الوصول إلى سبتة سباحة يمنح المهاجرين إمكانية البقاء داخل المدينة، وهو ما شجع، حسب الرواية الإسبانية، على تنظيم موجة عبور واسعة.
ورغم هذه الاتهامات، لا تزال الأسباب الدقيقة وراء توجه أعداد كبيرة من الأشخاص نحو الحدود في وقت متزامن غير واضحة بشكل كامل، في ظل حديث عن دور محتمل لشبكات منظمة وانتشار دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي شجعت على محاولة العبور.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها إقامة حواجز بحرية عائمة قرب منطقة تاراخال بهدف تعزيز المراقبة والحد من محاولات العبور سباحة، إضافة إلى دراسة تعديلات محتملة على قوانين الهجرة لتسهيل التعامل مع الحالات التي تصل إلى الحدود.
كما قررت السلطات الإسبانية تعزيز حضورها الأمني داخل سبتة، عبر إرسال وحدات إضافية من الشرطة والحرس المدني، إلى جانب دعم عمليات البحث والإنقاذ بوسائل بحرية وجوية وطواقم متخصصة.
أما في الجانب المغربي، فقد تم تسجيل انتشار أمني مكثف بالقرب من المنطقة الحدودية لمنع محاولات عبور جديدة، في وقت تركزت الجهود على إعادة الأشخاص العائدين وتأمين محيط الفنيدق والمعبر الحدودي.
وبعد موجة غير مسبوقة من التوتر، بدأت حدة الأزمة في التراجع تدريجيا، بينما تواصل السلطات المغربية والإسبانية تنسيق جهودها لتأمين الحدود، ومعالجة الوضع الإنساني للعالقين، ومواصلة البحث عن ضحايا محتملين في البحر، وسط استمرار المخاوف من تجدد محاولات الهجرة الجماعية.