لم تعد الطماطم، التي تشكل أحد أبرز المنتجات الأساسية على موائد المغاربة، بمنأى عن موجة الاضطرابات التي تضرب القطاع الفلاحي، بعدما سجل إنتاجها تراجعا ملحوظا انعكس بشكل مباشر على أسعارها في الأسواق الوطنية. وبين تأثير الفيروسات والتقلبات المناخية وتزايد الإكراهات المرتبطة بالماء والطاقة، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام أسعار مرتفعة، في وقت تتجه فيه السلطات إلى البحث عن حلول لتوسيع قاعدة الإنتاج وتفادي تكرار الاختلالات التي تهدد وفرة هذه المادة الحيوية.
وسجل إنتاج الطماطم بالمغرب انخفاضا تجاوز الثلث، بعدما تراجعت مردودية الهكتار الواحد من حوالي 250 طنا إلى نحو 150 طنا في الوقت الراهن، وهو تراجع ساهم في تقليص الكميات المعروضة داخل الأسواق ورفع الأسعار إلى مستويات لافتة، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد حوالي 17 درهما خلال الأسبوع الجاري.
وترتبط هذه الوضعية، وفق المعطيات المتداولة، بانتشار مجموعة من الفيروسات التي ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية، إلى جانب التقلبات المناخية التي أثرت سلبا على نمو النباتات وجودة الإنتاج ومردودية الضيعات. وقد اجتمعت هذه العوامل لتحد من حجم المحصول المتاح، وتزيد الضغط على العرض في الأسواق الوطنية، الأمر الذي انعكس على أسعار البيع للمستهلكين.
وأمام هذه التطورات، تتجه وزارة الفلاحة نحو توسيع المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الطماطم، من خلال العمل على إحداث أحواض إنتاجية جديدة، خصوصا بمنطقة دكالة ومناطق أخرى، في خطوة تروم تخفيف الاعتماد على مناطق الإنتاج التقليدية، وتوفير مصادر إضافية للتموين، بما يسمح بمواجهة أي تراجع محتمل في المحاصيل مستقبلا.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن حوض سوس يشكل حاليا المنطقة الإنتاجية الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في زراعة الطماطم، وهو ما يجعل القطاع عرضة لتأثير أي اضطرابات مناخية أو أمراض زراعية تصيب هذه المنطقة. فتركيز جزء كبير من الإنتاج في مجال جغرافي واحد يرفع من حجم المخاطر، ويجعل تراجع المردودية ينعكس بسرعة على الكميات المتوفرة في مختلف الأسواق.
ولا يقتصر التحدي على ضمان وفرة الطماطم في السوق المحلية، بل يمتد إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، إذ تشير بيانات قاعدة «FAOSTAT» التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والتي أوردتها منصة «Hortoinfo» المتخصصة، إلى أن الإنتاج المغربي من الطماطم ارتفع بنسبة 17 في المائة بين سنتي 2014 و2023، منتقلا من مليون و230 ألف طن إلى مليون و444 ألف طن.
كما عزز المغرب موقعه ضمن كبار مصدري الطماطم على المستوى الدولي، بعدما بلغت صادراته خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 مستوى قياسيا وصل إلى 745 ألف طن. ووفقا لمعطيات نشرتها منصة «فريش بلازا»، فقد مكن هذا الأداء المملكة من احتلال المرتبة الثالثة بين أبرز موردي الطماطم إلى السوق الأوروبية، خلف كل من إسبانيا وهولندا، وهو ما يعكس الأهمية التي بات يحتلها هذا المنتوج ضمن الصادرات الفلاحية المغربية.
غير أن النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى الإنتاج والتصدير لم تمنع القطاع من مواجهة مجموعة من الإكراهات المتزايدة، وفي مقدمتها انتشار الأمراض والفيروسات الزراعية، وتوالي التقلبات المناخية، فضلا عن ندرة الموارد المائية واستنزاف الفرشات المائية، وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بتوفير اليد العاملة. وتفرض هذه العوامل البحث عن نموذج إنتاج أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مع اعتماد حلول تضمن استمرارية النشاط الفلاحي.
وفي هذا الإطار، سبق لفتيحة شراط، المديرة العامة المساعدة بمجموعة «ديلاسوس»، أن شددت على أهمية التوجه نحو إحداث مناطق إنتاج جديدة، مع التركيز على منطقة الداخلة، والاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر لتوفير موارد مائية إضافية تدعم النشاط الفلاحي. كما دعت إلى تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة والعمل على تنويع الأسواق، بما يعزز تنافسية القطاع ويقلل من تأثره بالتقلبات التي قد تطال الإنتاج أو التجارة الخارجية.
ويعيد تراجع المحصول وارتفاع الأسعار إلى الواجهة مسألة تنويع الأحواض الفلاحية، باعتبارها إحدى الوسائل الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منطقة إنتاج واحدة، إلى جانب ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة لمواجهة الأمراض وتحسين تدبير الموارد المائية.
وبين ارتفاع الأسعار إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد وتراجع مردودية الهكتار بأكثر من الثلث، يواجه قطاع الطماطم بالمغرب مرحلة تتطلب تعزيز قدراته الإنتاجية وتوسيع مجالات زراعته. وتظل فعالية هذه التدابير مرتبطة بمدى سرعة تنفيذ المشاريع الجديدة، وقدرتها على توفير إنتاج إضافي يساهم في استقرار العرض، ويحمي المستهلك من التقلبات الحادة في أسعار هذه المادة الأساسية.