تترقب الأسر المغربية سنة جديدة قد تحمل معها مزيدا من الضغوط على ميزانياتها اليومية، في ظل مؤشرات دولية تنذر باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة. وبين تقلبات الأسواق العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وتواصل التوترات الجيوسياسية، تبرز مخاوف من انتقال هذه الزيادات إلى السوق الوطنية، بما قد ينعكس على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتشير التوقعات الواردة في تقرير دولي حديث إلى أن أسعار المواد الغذائية مرشحة لمواصلة منحاها التصاعدي خلال سنة 2027، وهو ما يضع المغرب أمام تحديات إضافية مرتبطة بتأمين حاجياته الغذائية والتحكم في انعكاسات التقلبات الخارجية على الأسعار المحلية.
وفي هذا السياق، توقع البنك الدولي، ضمن تقريره المتعلق بآفاق أسواق السلع الأولية الصادر خلال شهر أكتوبر 2026، أن ترتفع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي بنسبة تصل إلى 10 في المائة خلال سنة 2026، على أن تسجل زيادة إضافية تقدر بنحو 7 في المائة خلال السنة الموالية.
وتعكس هذه التقديرات استمرار الضغوط التي تعرفها الأسواق الدولية، إذ تشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن الارتفاع التراكمي لأسعار المواد الغذائية قد يصل إلى حوالي 17,7 في المائة على مدى سنتين، الأمر الذي قد يفرض أعباء إضافية على الدول التي تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء مهم من احتياجاتها الاستهلاكية.
ويعد المغرب من بين الاقتصادات المعنية بهذه التطورات، بالنظر إلى ارتباط تموين السوق الوطنية بعدد من المواد الغذائية المستوردة، ما يجعل الأسعار المحلية عرضة للتأثر بالتغيرات التي تشهدها الأسواق الخارجية. فكل ارتفاع في كلفة المواد الأولية أو المنتجات الغذائية المستوردة قد ينعكس على فاتورة الاستيراد، وقد يمتد تأثيره إلى أسعار البيع وتكاليف الإنتاج والتوزيع.
وتأتي هذه التوقعات في ظرفية دولية معقدة، تتداخل فيها التوترات الجيوسياسية مع الاضطرابات التي تطال سلاسل التوريد والنقل والتجارة العالمية. وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توفر بعض السلع وتكلفة وصولها إلى الأسواق، وهو ما يجعل أسعار المواد الغذائية أكثر عرضة للتقلبات.
ورغم أن التقديرات الدولية تتحدث عن إمكانية تسجيل تراجع نسبي في أسعار الطاقة خلال سنة 2027، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المواد الغذائية، خصوصا أن تكلفتها ترتبط بعوامل متعددة، من بينها أسعار المدخلات الفلاحية، وتكاليف الإنتاج والنقل، والظروف المناخية، وحجم المحاصيل، فضلا عن تطورات العرض والطلب في الأسواق العالمية.
وتضع هذه المؤشرات السلطات والفاعلين الاقتصاديين أمام تحدي الحد من انتقال موجة الغلاء الدولية إلى السوق المغربية، من خلال تعزيز آليات مراقبة التموين والأسعار، والبحث عن سبل تقليص كلفة الاستيراد، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتحسين قدرته على تلبية الطلب الداخلي.
كما تثير التوقعات تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تخصص جزءا مهما من ميزانيتها لاقتناء المواد الغذائية الأساسية. فأي زيادة في أسعار هذه المنتجات قد تؤدي إلى إعادة ترتيب النفقات اليومية، وتزيد من صعوبة مواجهة تكاليف المعيشة.
وبين المؤشرات الدولية والتحديات الداخلية، تبدو سنة 2027 محطة مهمة في اختبار قدرة السوق المغربية على مواجهة تقلبات أسعار الغذاء عالميا، والحفاظ على استقرار التموين والأسعار. غير أن حجم التأثير الفعلي سيظل مرتبطا بتطور الأسواق الدولية، ووضعية الإنتاج الوطني، ومدى نجاح التدابير المتخذة في الحد من انتقال الضغوط الخارجية إلى المستهلك المغربي.