رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، لا تزال ملايين الأسر تواجه صعوبات في الاستفادة من التغطية الصحية، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية عن وجود أكثر من أربعة ملايين شخص خارج أي نظام للتأمين الصحي. والمثير في هذه المعطيات أن التحدي لم يعد مقتصرا على إدماج المواطنين في منظومة التأمين، بل أصبح يشمل أيضا ضمان استفادتهم الفعلية من العلاج والتعويضات، وسط ضغط متزايد على المستشفيات العمومية واختلالات في توزيع الموارد الطبية بين جهات المملكة.
وكشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استمرار مجموعة من الإكراهات التي تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب، رغم التقدم الذي أحرزه ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأفادت المعطيات الرسمية بأن أزيد من أربعة ملايين شخص لا يزالون خارج مختلف أنظمة التغطية الصحية، في مقابل وصول نسبة السكان المشمولين بالتأمين إلى حوالي 89 في المائة، وهي نسبة تعكس اتساع دائرة المستفيدين، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن تحقيق الشمول الكامل لا يزال يتطلب جهودا إضافية.
وتبرز الأرقام حجم التحول الذي عرفته منظومة الحماية الصحية خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع عدد الأشخاص المستفيدين من التأمين إلى أكثر من 32 مليون شخص خلال سنة 2025، بعدما كانت نسبة التغطية لا تتجاوز 42 في المائة قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ورغم هذه القفزة المهمة، فإن استمرار وجود ملايين المواطنين خارج المنظومة يطرح تساؤلات حول الفئات التي لم تتمكن بعد من الاندماج في أنظمة التأمين، والأسباب التي تعيق استفادتها من هذا الحق الاجتماعي.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال العرض الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027. واستعرض المسؤول الحكومي وضعية التغطية الصحية بالمملكة، مسلطا الضوء على التقدم المسجل في توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب الإشكالات التي لا تزال تعترض التنزيل الفعلي لهذا الورش.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارت الانتباه في العرض الحكومي، وجود فرق بين عدد الأشخاص المسجلين في أنظمة التأمين الصحي وعدد الذين يتوفرون فعليا على حقوق مفتوحة تسمح لهم بالاستفادة من الخدمات العلاجية والتعويضات. وأوضحت الوزارة أن الانخراط في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يعني بالضرورة أن المستفيد أصبح قادرا على الاستفادة بصورة منتظمة من جميع الخدمات الصحية، خصوصا بالنسبة لبعض فئات العمال غير الأجراء، الذين قد تواجههم صعوبات مرتبطة باستمرار الحقوق التأمينية.
وفي هذا السياق، بلغ عدد الأشخاص الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة في التأمين الصحي حوالي 28.7 مليون مستفيد، من بينهم 21.6 مليون شخص ضمن مختلف الأنظمة التي يشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تدبيرها. وتكشف هذه الأرقام عن وجود تفاوت بين عدد المسجلين في المنظومة والعدد الفعلي للأشخاص الذين يتمتعون بحقوق تأمينية سارية، وهو ما يجعل مسألة تحيين الوضعيات وضمان استمرارية الاستفادة من التأمين من بين الملفات المطروحة أمام الجهات المعنية.
أما بخصوص نظام «أمو تضامن»، فقد أفادت الوزارة بأن عدد المستفيدين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة بلغ حوالي 11.1 مليون شخص، موزعين بين أربعة ملايين مؤمن رئيسي و7.1 ملايين من ذوي الحقوق. ويشكل هذا النظام إحدى الآليات الأساسية لإدماج الفئات الهشة والأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الاشتراكات ضمن منظومة التأمين الصحي، بما يتيح لها الاستفادة من الحماية الاجتماعية وفق الشروط المعتمدة.
وفي إطار ضمان استمرارية هذا النظام، تحملت الدولة تمويل اشتراكات المستفيدين منه بأكثر من 37 مليار درهم منذ شتنبر 2022، في خطوة تعكس حجم الالتزام المالي الذي خصصته الحكومة لتوسيع الحماية الصحية وإدماج الفئات المعنية. ويبرز هذا المبلغ أهمية الدعم العمومي في تمويل التغطية الصحية التضامنية، خصوصا بالنسبة للأسر التي لا تسمح أوضاعها الاقتصادية بأداء المساهمات المطلوبة.
وعلى مستوى الاستفادة الفعلية من الخدمات الطبية، تشير المعطيات إلى أن حوالي 7.25 ملايين شخص لجؤوا إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2025، عبر الأنظمة التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدبيرها. وخلال الفترة نفسها، عالج الصندوق ما مجموعه 26.2 مليون ملف، وصرف تعويضات وأداءات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 22.65 مليار درهم، وهي أرقام تعكس حجم العمليات التي أصبحت المنظومة مطالبة بتدبيرها بعد التوسع الكبير في عدد المنخرطين.
غير أن الارتفاع المتواصل في عدد المستفيدين أفرز تحديات جديدة، تتعلق أساسا بقدرة العرض الصحي الوطني على مواكبة الطلب المتزايد على العلاج. فقد نبهت الوزارة إلى أن توسيع التغطية الصحية أدى إلى ارتفاع الإقبال على المؤسسات الاستشفائية، وهو ما فرض ضغوطا إضافية على المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، التي أصبحت مطالبة باستقبال أعداد أكبر من المرضى وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم في ظروف مناسبة.
وتزداد هذه الصعوبات حدة بسبب استمرار الاختلالات المرتبطة بتوزيع الأطباء والأطر التمريضية والتجهيزات الطبية والتخصصات بين الجهات والأقاليم. فبينما تتوفر بعض المناطق على مؤسسات صحية وتجهيزات متقدمة، تعاني مناطق أخرى من نقص في الموارد البشرية والتخصصات الطبية، الأمر الذي يحد من قدرة سكانها على الاستفادة من العلاج بالقرب من أماكن إقامتهم، ويضطر بعض المرضى إلى التنقل نحو مدن أخرى بحثا عن خدمات غير متوفرة في مناطقهم.
وتكشف هذه الوضعية أن الاستفادة من التأمين الصحي لا ترتبط فقط بالتوفر على بطاقة أو تسجيل إداري داخل المنظومة، بل تتطلب أيضا وجود مستشفيات مجهزة وأطر طبية كافية وتخصصات قادرة على الاستجابة للحالات المرضية المختلفة. فامتلاك الحق في العلاج يظل محدود الأثر عندما يصطدم المريض بضعف العرض الصحي أو طول مواعيد الانتظار أو غياب بعض الخدمات الطبية الأساسية.
وتضع هذه المعطيات ورش تعميم الحماية الصحية أمام تحديين أساسيين يتطلبان معالجة متوازية؛ يتمثل الأول في استكمال إدماج ملايين المغاربة الذين لا يزالون خارج أنظمة التأمين، والعمل على تسوية وضعية المسجلين الذين لا يتوفرون على حقوق مفتوحة، فيما يرتبط الثاني بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الإمكانيات الضرورية حتى تتحول التغطية التأمينية إلى استفادة حقيقية من العلاج.
وبين الأرقام التي تعكس التقدم الكبير في توسيع قاعدة المؤمنين، والصعوبات التي لا تزال تواجه المرضى داخل المؤسسات الصحية، يبرز سؤال أساسي حول قدرة المنظومة الصحية على مواكبة هذا التحول الاجتماعي الكبير. فنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض لن يقاس فقط بعدد المسجلين أو حجم الأموال المرصودة، وإنما بمدى قدرة كل مواطن على الوصول إلى الطبيب والاستفادة من الفحوصات والعلاجات الطبية.