مديحة خيير تستعد لتقديم استقالتها مجلس النواب بعد إعفائها من مهامها الحكومية

تتجه التطورات المرتبطة بمديحة خيير، البرلمانية عن حزب الاستقلال، نحو منعطف جديد، بعدما برزت معطيات تفيد باستعدادها لتقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، استجابة لطلب من قيادة حزبها، وذلك بعد أيام قليلة من إعفائها من مهامها الحكومية في قرار أثار اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن قيادة حزب الاستقلال طلبت من خيير التخلي عن مقعدها البرلماني، في خطوة تأتي عقب قرار إعفائها من المسؤولية الحكومية، بناء على طلب من رئيسة الحكومة وموافقة الملك، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وجاء قرار الإعفاء في أعقاب جدل أثارته معطيات ووثائق جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، من بينها وثيقة قيل إنها شهادة طبية تعود إلى سنة 2004 ومنسوبة إلى اختصاص في الطب النفسي والعقلي، إلى جانب تداول معلومات بشأن ملفات قضائية سابقة مرتبطة بشبهات مالية، وهي معطيات لا يعني تداولها ثبوت صحتها أو المسؤولية بشأنها.
وكانت مديحة خيير قد حققت نتيجة لافتة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما تصدرت النتائج بالدائرة المحلية لبني ملال، بحصولها على أكثر من 21 ألف صوت، متقدمة بنحو 7 آلاف صوت على أقرب منافسيها.
ومن شأن تقديم الاستقالة، في حال تأكيدها رسميا، أن يفتح مرحلة جديدة في المسار السياسي للبرلمانية عن حزب الاستقلال، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي أعقبت إعفاءها من مهامها الحكومية.
وفي انتظار صدور موقف رسمي بشأن هذه الخطوة، تظل الأنظار متجهة إلى القرار النهائي الذي ستتخذه خيير، وإلى موقف قيادة حزب الاستقلال من مستقبل تمثيليتها البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.