تطورات متابعة المتورطين في أعمال الشغب بتارودانت

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت تعليماتها لمتابعة عدد من الأشخاص المتورطين في أحداث الشغب التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة، والتي أدت إلى حالة استنفار أمني غير مسبوقة. وقد جاءت هذه القرارات بعد التحقيق في الملابسات وتحديد المسؤوليات.
شملت تعليمات النيابة إحالة 19 شخصا بالغا إلى السجن المحلي بتارودانت استعدادا لمحاكمتهم، في حين تم وضع 29 آخرين تحت المراقبة القضائية مع تمتعهم بحرية مؤقتة، وهو إجراء يهدف إلى التوازن بين المتابعة القضائية وضمان الحقوق القانونية للأفراد.
فيما يخص القاصرين، فقد تمت إحالة ملفاتهم إلى قاضي الأحداث المختص، الذي قرر متابعة 7 منهم داخل مؤسسة مختصة بحماية الطفولة، بينما تم السماح بالإفراج المؤقت عن 19 آخرين مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان التزامهم بالقوانين واللوائح.
من المتوقع أن تنطلق جلسات المحاكمة الأولى للموقوفين البالغين يوم غد الإثنين، أمام الهيئة القضائية بالغرفة التلبسية التابعة للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام المحلي لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في سياق جهود السلطات القضائية لضبط الأمن وتحقيق العدالة، مع الالتزام بمبادئ القانون وضمان سير المحاكمات في أجواء شفافة ومنظمة، بما يعكس الجدية في التعامل مع مثل هذه الأحداث.
يبقى الرصد المتواصل لتطورات القضية محور اهتمام السكان المحليين ووسائل الإعلام، حيث يترقب الجميع صدور الأحكام والإجراءات التي ستساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المدينة وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.