دخول القانون الجديد المنظم لمهنة العدول حيز التنفيذ وإقرار تغييرات واسعة في التوثيق والمعاملات العقارية

يشهد قطاع التوثيق العدلي بالمغرب مرحلة جديدة من الإصلاح، مع دخول قانون جديد ينظم المهنة حيز التنفيذ، حاملا معه مجموعة من المستجدات التي تستهدف تحديث الممارسة المهنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية، وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالعقود والمعاملات، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية وتطوير خدمات التوثيق المقدمة للمواطنين.

وأصبح القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول ساري المفعول، عقب استكمال مدة 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ليعوض بذلك القانون السابق رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، ويؤسس لمرحلة جديدة في تدبير هذه المهنة، من خلال إعادة النظر في عدد من القواعد المرتبطة بممارستها وتنظيمها وتأطيرها القانوني.

ويحمل النص الجديد تغييرات مهمة تهم شروط الالتحاق بالمهنة، إذ حدد سن الترشح لمزاولة خطة العدالة ما بين 21 و45 سنة، مع استثناء بعض الفئات من هذا الشرط، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتوفرون على أقدمية تصل إلى عشر سنوات في الوظيفة العمومية، والحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وعلى مستوى التأديب والحكامة المهنية، أحدث القانون لجنة مركزية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتولى البت في الملفات التأديبية، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنويا لاتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، قبل إحالتها على الجهة الحكومية الوصية لاتخاذ المتعين.

كما وضع المشرع سقفا زمنيا للمتابعة التأديبية، من خلال تحديد مدة تقادمها في أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها الفعل موضوع المتابعة جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يرتبط التقادم في هذه الحالة بتقادم الدعوى العمومية. وبخصوص التمثيلية المهنية، حدد القانون مدة ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات، دون إمكانية تجديدها.

تشديد المسؤولية المهنية وتعزيز حماية المتعاقدين

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد توسيع الالتزامات المهنية الملقاة على عاتق العدول، إذ أصبح لزاما عليهم التحقق بدقة من هوية الأطراف المتعاقدة وصفاتهم القانونية وأهليتهم لإبرام التصرفات، إلى جانب التأكد من مطابقة العقود للقوانين الجاري بها العمل.

كما أوجب النص التشريعي على العدلين تقديم النصح للأطراف المعنية، وشرح النتائج والآثار القانونية المترتبة عن العقود التي يحررونها، وفق ما تنص عليه المادة 54، وذلك بهدف تفادي النزاعات المحتملة وضمان سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاقدين.

وفي السياق ذاته، فرض القانون نظاما إجباريا للتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية، يشمل الأخطاء التي قد يرتكبها العدل أو العاملون لديه أو المتدربون بمكتبه، بما يوفر ضمانات إضافية للأطراف المتضررة.

كما عمل المشرع على تأطير الجانب المالي للمهنة، من خلال إلزام العدول باحترام التعريفة المحددة للأتعاب، وتسليم المتعاملين معهم وصولات رسمية مرقمة، سواء في شكل ورقي أو إلكتروني، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير المنظمة.

التوثيق الإلكتروني يدخل مرحلة جديدة

ومن بين التحولات البارزة التي يتضمنها القانون اعتماد وسائل التوثيق الرقمي، في إطار توجه يرمي إلى تحديث المهنة والانتقال التدريجي نحو الإدارة الإلكترونية للوثائق والمعاملات العدلية.

وفي هذا الإطار، أقر النص إمكانية استعمال التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني، مع التنصيص على ضرورة إيداع الوثائق بشكل يومي عبر منصة رقمية مركزية، بما يسمح بتحسين عملية حفظ المعطيات وتدبيرها وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.

كما وضع القانون حدا لتسليم الأصول الأصلية للرسوم العدلية إلى المتعاقدين، حيث أصبح الأصل محفوظا بصفة دائمة لدى العدل المسؤول عن تحرير الوثيقة، مع تمكين كل طرف من الحصول على نظير رسمي منها أو شهادة مصادق عليها، وهو إجراء يرمي إلى ضمان سلامة الوثائق والحيلولة دون ضياعها أو تعرضها للتلف.

وفي سياق تسريع الإجراءات، حدد القانون أجلا أقصاه ثلاثة أيام للخطاب على الوثيقة العدلية، ابتداء من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، كما أقر إمكانية تقديم تظلم في حالة رفض الخطاب عليها، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب العدلين داخل دائرة نفوذها.

تغييرات في حفظ الوثائق وتدبير المكاتب العدلية

وشملت الإصلاحات أيضا طريقة إعداد الوثائق وحفظها، حيث اعتمد القانون نظام الاحتفاظ بنظائر العقود والشهادات لدى كتابة الضبط، بديلا عن الأسلوب السابق القائم على تضمينها في سجلات خاصة، مع إسناد مسؤولية حفظ الأصول والنظائر إلى العدول وفق الضوابط القانونية الجديدة.

كما نص على إحداث سجل للبيانات عوض مذكرة الحفظ المعمول بها سابقا، غير أن تفعيل هذا المقتضى سيظل معلقا إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص به، ولذلك أبقى القانون على العمل بالمادة 28 من القانون السابق رقم 16.03 خلال المرحلة الانتقالية.

ووضع التشريع الجديد كذلك قواعد مختلفة لاستخراج النسخ من الوثائق، بحسب تاريخ تحريرها ومكان حفظها، إذ ميز بين العقود القديمة المضمنة في السجلات أو المحفوظة بكتابة الضبط، والوثائق الجديدة التي ستظل أصولها ونظائرها محفوظة لدى العدول.

وفي المقابل، منع القانون نقل السجلات والنظائر المودعة بكتابة الضبط إلى خارج مقر المحكمة بغرض استخراج النسخ منها، في إجراء يرمي إلى حماية الوثائق الرسمية وضمان استمرارية حفظها داخل المؤسسات القضائية المختصة.

توسيع الاختصاصات وتعزيز حضور النساء في المجالس المهنية

وعلى مستوى الاختصاصات المجالية، منح القانون الجديد للعدول إمكانية توثيق العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة في مختلف مناطق التراب الوطني، دون التقيد بالحدود المجالية الضيقة التي كانت تؤطر ممارسة هذا الاختصاص.

كما سمح بإحداث مكاتب مهنية مشتركة تضم ما بين عدلين وأربعة عدول، بما يتيح تطوير أساليب العمل الجماعي وتحسين تدبير الملفات والوثائق، فضلا عن إلزام الممارسين بالخضوع للتكوين المستمر لمواكبة المستجدات القانونية والتقنية المرتبطة بالمهنة.

ولضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع القانون آليات خاصة للتعامل مع حالات غياب العدل أو عجزه عن ممارسة مهامه أو وفاته، من خلال إمكانية تكليف عدل آخر بتصفية الأشغال والملفات العالقة، تفاديا لتعطيل مصالح المرتفقين وضياع حقوقهم.

ومن جهة أخرى، أولى القانون أهمية لتعزيز حضور النساء داخل الهيئات المهنية، حيث نصت المادة 77 على ضرورة مراعاة التمثيلية النسبية للنساء العدول في مكتب المجلس الجهوي، بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس نفسه.

كما فتح النص التشريعي الباب أمام إدماج النساخ الذين يزاولون مهامهم وفق القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، ضمن مهنة العدول، شريطة تقديم طلبات الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر، وفق المقتضيات والشروط المحددة قانونا.

مطالب مهنية لم تجد طريقها إلى القانون الجديد

ورغم التعديلات التي جاء بها القانون، فقد ظل أحد المطالب البارزة للعدول خارج المقتضيات التي تمت المصادقة عليها، ويتعلق الأمر بتمكينهم من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، وهو المقترح الذي لم يحظ بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل خلال مراحل إعداد النص القانوني ومناقشته.

ويظل تنزيل عدد من المقتضيات الجديدة مرتبطا بصدور نصوص تنظيمية تكميلية، من بينها تحديد تعريفة الأتعاب، وضبط كيفية إجراء مباريات الولوج إلى المهنة، ووضع معايير انتقال العدول، وتحديد الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، فضلا عن تنظيم برامج التكوين المستمر وغيرها من الإجراءات الضرورية لتفعيل القانون.

وبذلك، لا يقتصر القانون الجديد على إعادة ترتيب القواعد المنظمة لمهنة العدول، بل يحمل توجها نحو تحديث منظومة التوثيق العدلي وتعزيز مسؤولية الممارسين وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا، مع توفير ضمانات إضافية لحماية حقوق المواطنين، في انتظار استكمال النصوص التنظيمية التي ستحدد كيفية تنزيل مختلف هذه المستجدات على أرض الواقع.