دعم السكن يصل إلى أكثر من 127 ألف مستفيد والحكومة تفتح ورش إصلاح قوانين الكراء والعقار

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عملية لتيسير امتلاك السكن وتحسين ظروف العيش، كشفت الحكومة عن حصيلة جديدة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، أظهرت استفادة أزيد من 127 ألف شخص من هذه المبادرة، بالتوازي مع التحضير لإصلاحات قانونية تستهدف تنظيم سوق الكراء وتحديث منظومة التعمير والعقار، إلى جانب مواصلة برامج محاربة السكن غير اللائق وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وأفادت المعطيات التي قدمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن برنامج الدعم المباشر للسكن توصل بما مجموعه 263 ألفا و840 طلبا، استوفى 237 ألفا و456 منها شروط الاستفادة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 127 ألفا و707 أشخاص.

وسجلت القيمة الإجمالية للعقارات السكنية التي جرى اقتناؤها في إطار هذا البرنامج حوالي 52,5 مليار درهم، مقابل مساهمة مالية للدولة وصلت إلى 10,5 مليارات درهم، وهو ما يعكس حجم الإقبال على هذه الآلية الحكومية الرامية إلى مساعدة المواطنين على امتلاك مساكنهم، وتخفيف جزء من الأعباء المالية المرتبطة بالاقتناء.

وجرى تقديم هذه المعطيات خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، حيث استعرض الوزير سمير بلفقيه مختلف الأوراش والبرامج التي تعمل عليها الوزارة في مجالات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.

وفي ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، كشفت الحصيلة عن تحقيق تقدم في برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي تمكن من معالجة وضعية 392 ألفا و284 أسرة من أصل 514 ألفا و224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، وبكلفة إجمالية تناهز 76 مليار درهم، ساهمت الوزارة منها بحوالي 16,98 مليار درهم.

كما شملت التدخلات المرتبطة بالمباني المهددة بالانهيار ما مجموعه 53 ألفا و656 أسرة، فضلا عن معالجة وضعية 27 ألفا و401 بناية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية السكان والحد من المخاطر المرتبطة بالسكن الآيل للسقوط.

وعلى مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تواصلت عمليات إعادة الإعمار والتأهيل، حيث انتهت الأشغال في 53 ألفا و75 مسكنا، بينما بلغ عدد المساكن التي عادت إليها الأسر 54 ألفا و425 مسكنا، وفق الأرقام الرسمية التي عرضتها الوزارة أمام أعضاء اللجنة البرلمانية.
تعديلات مرتقبة على قوانين الكراء والتعمير
وفي سياق تحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الإسكان والعقار، أعلنت الوزارة عن استعدادها لإخراج مجموعة من النصوص التنظيمية الجديدة، إلى جانب مراجعة عدد من القوانين الجاري بها العمل، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع ومعالجة الاختلالات التي تواجه المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشمل هذه الأوراش إعداد مشروع قرار يتعلق ببرمجة التجهيزات العمومية والخاصة ذات النفع العام، فضلا عن مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 34.21، ومشروع مرسوم آخر يهم تفعيل القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب مراجعة القانون رقم 12.90 الخاص بالتعمير.

كما تعتزم الوزارة تسريع عملية التحول الرقمي في مجال التعمير، من خلال تطوير مشروع «تعمير V2»، الذي يعتمد على نظام معلومات جغرافي ترابي متعدد الطبقات، ويهدف إلى رقمنة مجموعة من المساطر، من بينها الدراسة القبلية والبحث العمومي داخل الوكالات الحضرية، فضلا عن تعزيز الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ومنصة «رخص».

وتضع الوزارة كذلك إعداد إطار قانوني خاص بالتعمير في الوسط القروي ضمن أولوياتها، في مسعى لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالبناء والتوسع العمراني في المناطق القروية، وتحسين شروط التخطيط والتنمية بهذه المجالات.

أما بخصوص سوق الكراء، فتستعد الحكومة لاقتراح مشروع قانون يروم تعديل وتتميم القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، سواء تعلق الأمر بالمساكن أو بالمحلات المخصصة للاستعمال المهني، إلى جانب مراجعة القانون رقم 107.12 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.

وبالموازاة مع هذه الإصلاحات، تعمل الوزارة على إعداد برنامج وطني للكراء الميسر، يستهدف توفير مساكن بإيجارات مناسبة، من خلال استكمال التصور النهائي لهذا المشروع، اعتمادا على دراسة وضعية سوق الإيجار، وحجم العرض السكني غير المستغل، ومستوى الطلب، فضلا عن تحديد الجوانب القانونية والضريبية والمؤسساتية اللازمة لتنزيله.

ورغم الإعلان عن هذه التوجهات، لم تقدم الوزارة تفاصيل دقيقة بشأن المقتضيات الجديدة التي ستتضمنها مشاريع القوانين، كما لم تحدد الجدول الزمني المرتقب لإحالتها على المسطرة التشريعية.

وفي المجال التقني، يرتقب أيضا إعداد ضوابط جديدة تتعلق بالسباكة الصحية والتهوية داخل المباني السكنية، إلى جانب تحيين المعايير الخاصة بالبناء المقاوم للزلازل، بما يساهم في تحسين جودة المنشآت وتعزيز شروط السلامة.
ميزانية تتجاوز 8,3 مليارات درهم
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، قدم الوزير تفاصيل مشروع ميزانية قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان برسم سنة 2027، والتي تبلغ اعتماداتها الإجمالية حوالي 8,345 مليارات درهم، موزعة على عدد من البرامج المرتبطة بالإسكان والتعمير والتأهيل الحضري والتنمية المجالية.

وتشير تفاصيل الميزانية إلى أن الاعتمادات المخصصة للميزانية العامة تصل إلى 6,245 مليارات درهم، فيما تبلغ موارد صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري نحو 2,1 مليار درهم.

أما ميزانية الاستثمار، فقد حددت في حوالي 4,842 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,97 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين بلغت الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين 426,05 مليون درهم، مقابل 976,93 مليون درهم لنفقات المعدات والمصاريف المختلفة.

وبخصوص تنفيذ الميزانية الجارية، أظهرت المعطيات المقدمة أمام النواب أن نسبة إنجاز نفقات الاستثمار وصلت إلى 92 في المائة، فيما بلغت نسبة تنفيذ نفقات الموظفين 96 في المائة، واستقرت نفقات المعدات عند 71 في المائة.
مشاريع جديدة لدعم المراكز الصاعدة وتثمين القصور والقصبات
وفي إطار تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش بالمناطق الأقل استفادة من التجهيزات الأساسية، تواصل الوزارة تنفيذ البرنامج النموذجي للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، الذي يشمل 12 مركزا، ويستهدف تحسين ظروف العيش لدى 44 ألفا و779 أسرة.

ورصد لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي يناهز 1,58 مليار درهم، تساهم فيه الوزارة بحوالي 400 مليون درهم، بهدف تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتحسين جاذبية هذه المراكز ودعم ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما كشفت الوزارة عن مواصلة برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، الذي يندرج ضمن اتفاقية شراكة تمتد من 2025 إلى 2030، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ويروم الحفاظ على هذا الموروث المعماري والثقافي وتثمينه، مع إدماجه في مسارات التنمية المحلية.

وفي هذا الإطار، تعتزم الوزارة إطلاق عملية إعداد مخططات التنمية والتهيئة المندمجة لفائدة 100 قصر ذات أولوية، إلى جانب وضع تصور لإحداث مرصد مغربي متخصص في شؤون القصور والقصبات، وإعداد خطة متكاملة لإحداث مركز للتكوين في مهن البناء باستعمال المواد المحلية.

وعلى المستوى الميداني، تتواصل أشغال الترميم بأربعة قصور، ويتعلق الأمر بتامسلمت وزناكة وعين الشعير بإقليم فكيك، وقصر لمعاضيد بإقليم الرشيدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صيانة المباني التاريخية والحفاظ على خصوصيتها المعمارية.

كما أطلقت الوزارة مشروعا نموذجيا لتزويد القصور التي خضعت للترميم بالإنارة العمومية المعتمدة على الطاقة الشمسية، حيث انطلقت التجربة من قصر الخربات بإقليم الرشيدية، في خطوة تجمع بين الحفاظ على التراث وتحسين الخدمات الأساسية والاعتماد على الطاقات المتجددة.

وتعكس هذه البرامج والتدابير توجه الوزارة نحو توسيع تدخلاتها في قطاع السكن، من خلال الجمع بين دعم اقتناء المساكن، ومحاربة السكن غير اللائق، وإصلاح القوانين المنظمة للعقار والكراء، فضلا عن تعزيز التنمية المجالية والحفاظ على الموروث المعماري، في انتظار ترجمة هذه الأوراش إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون على أرض الواقع.