انتعاش الموارد المائية بالمغرب يعيد الأمل ومخزون السدود يسجل قفزة تفوق 111 في المائة

بعد فترة طويلة من الإجهاد المائي وتراجع حقينة السدود، تحمل المؤشرات الجديدة أخبارا إيجابية للمغاربة، بعدما استعادت الموارد المائية بالمملكة جزءا مهما من عافيتها، وسجلت السدود ارتفاعا لافتا في مخزونها، في تطور يعيد الأمل بشأن تحسن الوضعية المائية وتخفيف الضغط على الاحتياطات الوطنية. وتعكس هذه الأرقام تحولا مهما مقارنة بما كانت عليه الحالة خلال السنة الماضية، حين بلغت مستويات الملء نسبا مقلقة في عدد من الأحواض المائية.

وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فقد تجاوز الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية 11 مليار متر مكعب، ليستقر في حدود 11.21 مليار متر مكعب، فيما بلغت نسبة الملء الإجمالية 65.85 في المائة، إلى غاية 5 نونبر 2026. ويبرز هذا التحسن بشكل أوضح عند مقارنته بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين لم تتجاوز نسبة الملء 31.08 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاعا في حجم المخزون المائي بنسبة 111.9 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كشفت الأرقام عن تفاوت في نسب الملء بين الأحواض المائية، حيث تصدر حوض أبي رقراق القائمة بنسبة بلغت 76.94 في المائة، متبوعا بحوض تانسيفت بنسبة 74.47 في المائة، ثم حوض سبو الذي سجل 74.20 في المائة، في حين حل حوض درعة واد نون في المرتبة الأخيرة بنسبة ملء لم تتجاوز 38.65 في المائة.

وامتد التحسن المسجل إلى عدد من السدود الكبرى، إذ تمكن سدا سيدي إدريس وعلى واد زا من بلوغ طاقتهما الاستيعابية الكاملة، بعدما سجلت نسبة الملء بهما 100 في المائة، وهو ما يعكس الانتعاش الذي عرفته حقينة بعض المنشآت المائية خلال الفترة الأخيرة.

أما سد الوحدة، أكبر سد بالمملكة، فقد بلغ حجم المياه المخزنة به نحو 2.62 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 75.96 في المائة من قدرته الإجمالية على التخزين، ليواصل بذلك أداء دوره الاستراتيجي في تأمين الموارد المائية ودعم مختلف الاستعمالات المرتبطة بها.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية التي تعزز الآمال في تجاوز جانب من تداعيات الإجهاد المائي، فإن التحدي يظل قائما في ضمان استدامة هذا التحسن، من خلال ترشيد استهلاك المياه وحماية المخزون المائي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في المنشآت والبنيات التحتية الكفيلة بتأمين حاجيات المغاربة من هذه الثروة الحيوية.