وهبي يؤكد احترام الاحتجاجات السلمية ورفض الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مقابلة مع قناة “الحدث”، أن الاحتجاجات السلمية حق مكفول دستوريا، وأن الحكومة لا تمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بطرق سلمية، لكنها ترفض بشكل صارم كل أشكال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف وهبي أن الحكومة ملتزمة بالتجاوب مع مطالب الشارع، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون بعض الخطط الحكومية قد احتوت على أخطاء، إلا أن العمل جاري لتصحيحها وتلبية احتياجات الشباب بشكل ملائم.

وبخصوص المعتقلين من المحتجين، أوضح الوزير أنهم سيخضعون للإجراءات القانونية، مؤكدا أن التعامل معهم سيتم بحكمة وروية، مع استمرار الحكومة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأشار وهبي إلى أن الحكومة تحظى بشرعية دستورية، وأن أي قرار يتعلق بها يتم وفق ما ينص عليه الدستور، مضيفا أن السلطة التنفيذية منفتحة على الحوار ضمن الإطار القانوني، لكنها لن تسمح بأي تجاوز أو التفاف على نصوص الدستور.

وشدد الوزير على أن محاسبة الحكومة تتم وفق القوانين الدستورية فقط، وأن احترام هذه الأطر يمثل أساسا للتفاعل بين السلطات والمواطنين، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بما يحدده الدستور.

وخلص وهبي إلى أن المواطنين المحتجين مطالبون أيضا بالالتزام بالقوانين وبحقوق الآخرين، مؤكدا أن الحكومة تعمل باستمرار على تصحيح المسار، وتبذل جهودا ملموسة للاستجابة لمطالب الشباب وتحسين ظروفهم الحياتية.