حصاد 2024 يكشف عن 504 قضية فساد مالي تم تسجيلها في المغرب

في إطار التقارير السنوية التي تقدمها المؤسسات الأمنية، كشف مصدر صحفي عن حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بسنة 2024، التي تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالأمن والمكافحة الفعالة للجريمة. ومن بين أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير السنوي، جاءت الإشارة إلى عدد القضايا التي تم تسجيلها في مجال مكافحة الفساد المالي.
وفي تفاصيل هذه الحصيلة، أكد التقرير أن سنة 2024 شهدت تسجيل 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي، في تطور يعكس جهود مصالح الشرطة المغربية في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتخل بالنظام الاجتماعي. وقد لاحظت المديرية العامة أن هذه القضايا شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مما يشير إلى تحسن طفيف في التعامل مع هذا الملف الذي ظل يشغل الرأي العام بشكل مستمر.
وتنوعت القضايا المسجلة بين عدة أنواع من الجرائم المالية. حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ 214 قضية، مما يعكس استمرار مشكلة الفساد في هذا المجال. أما بالنسبة للقضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، فقد تم تسجيل 192 قضية. بينما كانت هناك 98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة، وهي أيضا من القضايا التي تمثل تحديات كبيرة أمام السلطات المغربية.
ويعد هذا النوع من الجرائم من الأخطر على مستوى البلاد، حيث يساهم في إضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة. وأشار التقرير إلى أن الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم بلغ عددهم 689 شخصا، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الأمنية في مكافحة الفساد بكل أشكاله. تستمر المديرية العامة للأمن الوطني في العمل على تعزيز آليات مراقبة الفساد وتطوير أساليب مكافحة هذه الجرائم في مختلف المجالات، مع حرصها على تحسين مستوى الشعور بالأمن لدى المواطنين.