وعود بأرباح من الاستثمار العقاري تنتهي بالنصب والشرطة توقف ثلاثة شبان بمدينة فاس

تحولت وعود بتحقيق أرباح مالية مهمة من خلال الاستثمار في القطاع العقاري إلى شبهة عملية احتيال إلكتروني، بعدما تمكنت مصالح الأمن بمدينة فاس من توقيف ثلاثة شبان يشتبه في تورطهم في استدراج ضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم باستعمال أساليب تدليسية.

وتأتي هذه القضية في سياق تزايد عمليات النصب التي تستغل الإقبال المتنامي على الاستثمار عبر الإنترنت، حيث يلجأ بعض المشتبه فيهم إلى تقديم عروض مغرية وإيهام المستخدمين بوجود فرص استثمارية مضمونة، بهدف دفعهم إلى تحويل مبالغ مالية قبل الاستيلاء عليها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 سنة، يشتبه في ارتباطهم بأنشطة احتيالية استهدفت عددا من الأشخاص، من خلال الترويج لاستثمارات مزعومة في أسهم شركات عقارية مغربية، مع تقديم وعود بتحقيق عوائد مالية مقابل المبالغ التي يضعها الضحايا رهن إشارتهم.

واعتمد المشتبه فيهم، وفق المعطيات الأولية، أساليب للإيقاع بالضحايا وإقناعهم بجدية العروض المقدمة، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي للتواصل معهم وبناء الثقة، قبل مطالبتهم بتسليم أموال بدعوى توظيفها في عمليات تداول الأسهم، غير أن تلك الوعود انتهت، بحسب الشبهات المحيطة بالقضية، بالاستيلاء على الأموال دون تنفيذ الاستثمارات المزعومة.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من تحديد هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، قبل أن يتم توقيفهم في إطار تدخل أمني أسفر عن حجز مجموعة من المعدات والأغراض التي قد تكون لها صلة بالأنشطة موضوع البحث.

وأسفرت عملية التدخل عن ضبط دراجة نارية يشتبه في استعمالها لتسهيل تنفيذ عمليات النصب والتنقل المرتبط بها، فضلا عن حجز مبلغ مالي يرجح أن تكون له علاقة بالعائدات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية المفترضة.

كما مكنت عمليات التفتيش من العثور على تسع بطاقات بنكية وأربعة هواتف نقالة، وهي محجوزات من شأن المعطيات الرقمية والمعلومات التي تتضمنها أن تساعد المحققين على تحديد طبيعة العمليات المنفذة، والكشف عن كيفية التواصل مع الضحايا، فضلا عن تتبع التحويلات المالية المحتملة وتحديد أي امتدادات أخرى للقضية.

وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيق والكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية، والتحقق من الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

كما يرتقب أن تشمل الأبحاث تحديد العدد الحقيقي للأشخاص الذين ربما تعرضوا لهذه العمليات، والكشف عما إذا كانت هناك حسابات أو وسائل إلكترونية أخرى استعملت في تنفيذ هذه الأنشطة، فضلا عن تحديد طبيعة الأدوار المحتملة لكل مشتبه فيه.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على مخاطر العروض الاستثمارية المنتشرة عبر الإنترنت، خصوصا تلك التي تعد المستخدمين بأرباح سريعة ومضمونة دون تقديم ضمانات أو معلومات واضحة عن طبيعة الاستثمار، وهو ما يستدعي التحقق من مصداقية الجهات المعروضة قبل تحويل أي مبالغ مالية إليها.