المديرية العامة للأمن الوطني تحقق بشأن فيديو يظهر تصرفات غير قانونية لعنصرين من الشرطة

أظهرت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها الشديد على متابعة الأحداث المرتبطة بشريط فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عنصران من الشرطة أثناء قيامهما بتصرفات قد تعد مخالفة للقانون أثناء أداء مهامهما النظامية.
ومن أجل التحقق من صحة محتوى الشريط وفحص السلوكيات المنسوبة لهما، تم تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث معمق، يهدف إلى تحديد جميع التجاوزات المحتملة وتوضيح المسؤوليات القانونية والمهنية لكل طرف معني، وضمان اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق ما ينص عليه القانون.
وتعمل المديرية على متابعة كل جديد حول هذه الواقعة، مع التأكيد على أن أي تجاوز أو مخالفة مثبتة من قبل موظفي الشرطة سيتم التعامل معها بحزم، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين، دون أي تهاون.
كما تؤكد المديرية التزامها التام بمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصها على أن يخضع كل من تورط في أفعال غير قانونية للتحقيق الدقيق، مع ترتيب الجزاءات اللازمة، بما يرسخ الثقة في مؤسسات الأمن ويعزز صورة المسؤولية والالتزام لدى عناصرها.
وتسعى المديرية من خلال هذا التحقيق إلى تعزيز انضباط أفرادها، وتأكيد أن العمل الشرطي يجب أن يكون دائما ضمن إطار القانون، وأن أي تصرف يتجاوز هذا الإطار سيواجه الإجراءات القانونية المنصوص عليها دون تمييز.
كما تدعو المديرية كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، مع الالتزام بالمصداقية في نشر المعلومات، وذلك لضمان أن تتحقق العدالة بطريقة شفافة ومنظمة، وأن تظل صورة جهاز الأمن الوطني نقية ومؤسسة على المسؤولية والمهنية.