هذه هي العقوبات التي تنتظر مرتكبي أعمال التخريب والعنف في عدد من المدن المغربية

أكد مسؤول برئاسة النيابة العامة أن جميع النيابات بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بحزم وجدية مع كل أشكال التخريب وإشعال الحرائق والأعمال العنيفة، مشددا على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان تطبيق القانون.
وأوضح أن النيابات ستقدم إلى المحكمة طلبات رسمية لفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وذلك بهدف ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا.
وأضاف المسؤول أن الأفعال المرتبطة بالتخريب والعنف قد تترتب عليها عقوبات شديدة تصل في بعض الحالات إلى عشرين سنة سجنا، حسب خطورة الجريمة وظروف ارتكابها.
وأشار كذلك إلى أن بعض الحالات التي تترافق فيها هذه الجرائم مع ظروف مشددة قد تؤدي إلى توقيع عقوبة السجن المؤبد، بما يعكس جدية النظام القضائي في مواجهة هذه الانتهاكات.
وأكد أن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والاستقرار الاجتماعي، فضلا عن تعزيز احترام القانون والتشجيع على سلوكيات مسؤولة بين المواطنين.
وأضاف أن النيابات العامة ستواصل مراقبة الوضع بشكل مستمر والتدخل فورا عند رصد أي أعمال عنف أو تخريب، مع الحرص على تطبيق العقوبات بشكل عادل ومتناسق مع طبيعة كل قضية.