هذا ما قررته غرفة الجنايات في حق عصابة تختطف وتغتصب الفتيات بشكل جماعي بالمحمدية
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، ب128 سنة سجنا نافذا في حق عصابة إجرامية متخصصة في السرقات في الليل بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك واغتصاب فتيات ضحايا السرقات واحتجازهن على متن ناقلات ذات محرك.
قضى حسن العجمي رئيس هيئة الحكم بالقاعة 7 بالمحكمة المذكورة التي تنظر في ملف المتهمين الثمانية المتابعين على خلفية ارتكابهم للسرقات بالتعدد واغتصاب فتيات ضحايا السرقات واحتجازهن على متن ناقلات ذات محرك وارتدائهن شارات مشابهة للشارات النظامية وانتحال صفة ينظمها القانون والتهديد بالسلاح الأبيض وتعذيبهن وممارسة الجنس عليهن وهتك عرضهن بالعنف وبشكل جماعي ب30 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين فيما توبع الأربعة الباقون بسنتين سجنا نافذا.
و تعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى سنة 2018، عندما قرر (مروان.ح) المتهم الرئيسي ذو السوابق القضائية، الدخول لعالم الإجرام بعد سنوات من امتهانه للرقية الشرعية، من خلال الادعاء أنه شرطي يحمل قبعة ومسدس بلاستيكي يشابهان شارات الأمن، ففكر في الوسائل والسبل التي ستساعده على تحقيق غايته، ليعمل بذلك على استدراج شخص أخر كان يعمل كرجل أمن خاص في إحدى شركات الاتصالات مسمى(أمين.ر) ليتولي له كراء السيارات ووضع الشيكات باسمه، وهو الفعل الذي أقدم عليه هذا الأخير بعد كراءه لأربع سيارات خاصة في أربع مناسبات مختلفة.
المتهم الرئيسي لم يتوقف عند هذا الحد بل فكر في استقطاب أشخاص آخرين لمساعدته على تنفيذ مخططه الإجرامي، ليعرض عليهم الفكرة التي سيوافقون عليها دون تردد، ليقموا بعدها بالتجول بالشوارع واعتراض الأشخاص وكأنهم رجال شرطة ويطلبون مدهم بهوياتهم واصطحابهم إلى أماكن خلاء بسياراتهم التي تصدر صوت تم تسجيله من قناة ” اليوتوب” شبيه بصفارة الأمن، وبعد توافد أزيد من 20 شكاية في الموضوع ضحيتها فتيات يتم احتجازهن واختطافهن باستعمال سيارات مكتراة في أماكن خالية و مظلمة حيث يتم الاختلاء بهن واغتصابهن وهتك عرضهن بالتناوب، بعد إجبارهن على قضاء ليالي معهن في الخلاء على الرغم من توسلهن ومن أن بعضهن متزوجات.
وأمام كثرة هذه الشكايات بنفس الأسلوب وتردد الجناة على نفس الأماكن تفطنت الشرطة إليهم وقامت بمباغتهم وإلقاء القبض عليهم تباعا.الجناة اعترفوا أمام الضابطة القضائية التابعة لمنطقة أمن المحمدية، وجددوا اعترافاتهم عند قاضي التحقيق وأمام المحكمة، وبعد ثلاثة أشهر من الجلسات المارطونية تم إسدال الستار على هذه القضية .وتجدر الإشارة إلى أن تم إيقاف المشتبه فيهم الثمانية، من ذوي السوابق القضائية العديدة، بناء على أبحاث وتحريات ميدانية أعقبت توصل مصالح الأمن بمجموعة من الشكايات.