أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة واحدا من أبرز المراكز الصناعية في مجال صناعة السيارات، بعدما نجح في استقطاب استثمارات كبرى وتحويل القطاع إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ولم تعد المملكة تكتفي باستيراد السيارات وتسويقها داخل السوق المحلية، بل أصبحت تنتج أعدادا كبيرة من المركبات ومكوناتها الموجهة إلى الأسواق الدولية، خصوصا الأوروبية. وخلال سنة 2026، تواصل هذه الصناعة تعزيز موقعها، مستفيدة من تطور البنية التحتية الصناعية واللوجستية وارتفاع الطلب الخارجي على السيارات المصنعة بالمغرب.
وتكشف المعطيات المنشورة عن مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 116.14 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت حصة القطاع من إجمالي الصادرات المغربية إلى 34.68 في المائة، بعدما كانت في حدود 25.1 في المائة سنة 2015. وتؤكد هذه الأرقام أن صناعة السيارات أصبحت من أهم مصادر العائدات الخارجية للمملكة، متقدمة على عدد من القطاعات التصديرية الأخرى.
ويعود هذا التطور إلى توسع المنظومة الصناعية التي أصبحت تضم مصانع متخصصة في إنتاج السيارات والأسلاك الكهربائية والمقاعد والمكونات الداخلية والخارجية، إضافة إلى أجزاء مرتبطة بالمحركات وأنظمة التشغيل. وقد ساهمت الاستثمارات المتواصلة في تطوير قدرات الإنتاج ورفع جودة التصنيع وتعزيز حضور الموردين المحليين والدوليين. كما تلعب المناطق الصناعية المتخصصة والبنية اللوجستية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، دورا مهما في تسهيل تصدير السيارات ومكوناتها نحو الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا.
ومن المؤشرات المهمة أيضا التطور الذي سجلته صادرات بعض فروع القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026. فقد ارتفعت صادرات تصنيع السيارات بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 44.74 مليار درهم، بينما بلغت صادرات الأسلاك الكهربائية 44.77 مليار درهم، بزيادة 13.9 في المائة. كما سجلت صادرات المكونات الخارجية ارتفاعا بنسبة 43.6 في المائة، لتصل إلى 3.76 مليار درهم. وتوضح هذه الأرقام أن قوة الصناعة المغربية لا ترتبط فقط بتجميع السيارات، بل تمتد إلى تصنيع أجزاء ومكونات تدخل في سلاسل الإنتاج العالمية.
وفي ظل التحولات التي يشهدها قطاع السيارات عالميا، يتجه المغرب أيضا إلى تعزيز موقعه في الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيات الحديثة. ويشكل هذا التوجه فرصة مهمة لاستقطاب استثمارات جديدة وتطوير الكفاءات الوطنية وخلق فرص شغل إضافية، خصوصا مع تزايد اهتمام الشركات العالمية بتنويع مواقع إنتاجها. ومع ذلك، يبقى الحفاظ على تنافسية القطاع مرتبطا بتطوير التكوين المهني والبحث الصناعي وزيادة القيمة المضافة المحلية، إلى جانب مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة. وبذلك، لا يبدو طموح المغرب مقتصرا على أن يكون مركزا لتصنيع السيارات وتصديرها، بل يتجه نحو تعزيز مكانته كقطب صناعي متكامل قادر على المنافسة في مستقبل صناعة السيارات العالمية.