تتجه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإيطاليا نحو مرحلة أكثر طموحا، عنوانها تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، في خطوة تعكس رغبة البلدين في بناء شراكة اقتصادية تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو مشاريع إنتاجية مشتركة قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص جديدة للتشغيل.
ويأتي هذا التقارب في سياق تنامي الحضور الاقتصادي للمغرب على المستوى الدولي، باعتباره وجهة استثمارية مهمة للشركات الأوروبية، بفضل تطور بنيته التحتية الصناعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، فضلا عن ارتباطه باتفاقيات تجارية تتيح الولوج إلى أسواق متعددة، خصوصا في أوروبا وإفريقيا.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين، التي بلغت حوالي 4.75 مليارات يورو خلال سنة 2025، وهو ما يعكس تنامي المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون في قطاعات ذات أهمية استراتيجية.
الدبلوماسية الاقتصادية تقود التقارب بين الرباط وروما:
يبرز السفير الإيطالي لدى المغرب، باسكوال سالزانو، باعتباره أحد الوجوه الدبلوماسية التي تقود جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تشجيع المقاولات الإيطالية على توسيع حضورها بالمملكة، واستكشاف فرص الاستثمار وإقامة شراكات مع الفاعلين الصناعيين المغاربة.
وتقوم هذه المقاربة على الانتقال من العلاقات التجارية القائمة على التبادل والاستيراد والتصدير إلى نموذج أكثر تكاملا، يرتكز على الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة الصناعية.
وتنظر إيطاليا إلى المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا في منطقة شمال إفريقيا، ليس فقط بالنظر إلى موقعه الجغرافي، وإنما أيضا لما راكمه من مؤهلات في مجالات الصناعة والتصنيع والتصدير، وهي عوامل تجعله منصة مناسبة للشركات الإيطالية الراغبة في توسيع أنشطتها نحو الأسواق الإفريقية.
صناعة السيارات والطيران في صدارة الاهتمامات الإيطالية:
تتصدر صناعة السيارات ومكوناتها قائمة القطاعات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الإيطاليين بالمغرب، بالنظر إلى التطور الذي حققته المملكة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وتحولها إلى أحد المراكز الصناعية المهمة في المنطقة.
وتوفر المنظومة المغربية لصناعة السيارات فرصا واسعة أمام الشركات المتخصصة في تصنيع المكونات والتجهيزات والأنظمة التقنية، خصوصا مع توسع الإنتاج وارتفاع متطلبات الجودة والتنافسية في الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، يبرز حضور مجموعتي Proma وMTA الإيطاليتين في قطاع مكونات السيارات بالقنيطرة، بما يعكس اهتمام الشركات الإيطالية بالاستفادة من المؤهلات الصناعية التي توفرها المملكة، وتعزيز ارتباطها بسلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بصناعة السيارات.
ولا يتوقف التعاون عند قطاع السيارات، بل يمتد أيضا إلى صناعة الطيران وبناء السفن والآلات الصناعية، وهي مجالات تسعى إيطاليا إلى تعزيز حضورها فيها، مستفيدة من التطور التدريجي للقاعدة الصناعية المغربية وتزايد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
الطاقة المتجددة تفتح آفاقا جديدة للاستثمار المشترك:
يشكل قطاع الطاقات المتجددة أحد أبرز محاور التعاون بين المغرب وإيطاليا، في ظل توجه البلدين نحو تطوير مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية.
ومن بين المشاريع البارزة في هذا المجال، تبرز استثمارات مجموعة Enel Green Power الإيطالية في الطاقة الريحية، بشراكة مع مجموعة Nareva المغربية، ضمن مشروع يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 850 ميغاواط.
وت