يشهد سوق السيارات في المغرب خلال سنة 2026 تحولات لافتة تعكس تزايد اهتمام المغاربة باقتناء السيارات الجديدة، في ظل تنوع العروض واشتداد المنافسة بين الشركات المصنعة والوكلاء. ولم يعد الإقبال مقتصرا على العلامات التقليدية التي اعتاد المغاربة اقتناءها، بل أصبحت السوق تعرف دخول أسماء جديدة تسعى إلى استقطاب الزبائن من خلال تقديم سيارات بتصاميم عصرية وتجهيزات متطورة وأسعار تنافسية. وبين ارتفاع المبيعات وتغير اختيارات المستهلكين، يبدو أن قطاع السيارات المغربي يعيش مرحلة جديدة تحمل الكثير من التحديات والفرص.
وبحسب أحدث الأرقام المنشورة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة 208 آلاف و642 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مقابل 186 ألفا و415 سيارة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.9 في المائة. كما شهد شهر أكتوبر وحده بيع 20 ألفا و147 سيارة، بزيادة بلغت 3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025. وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو السوق، رغم تراجع وتيرة الارتفاع مقارنة ببداية السنة.
وعلى مستوى العلامات التجارية، تواصل داسيا وريونو تصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المغرب، حيث سجلت داسيا 41 ألفا و256 سيارة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر، بينما بلغت مبيعات ريونو 30 ألفا و145 سيارة. وتأتي بيجو وهيونداي وفولكسفاغن ضمن العلامات التي تحافظ على حضور قوي في السوق، مستفيدة من قاعدة زبائن واسعة وتنوع الطرازات المعروضة. ويؤكد هذا الترتيب أن ثقة المستهلك المغربي في العلامات المعروفة ما زالت حاضرة، رغم التغيرات التي يشهدها القطاع.
ومن أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه ارتفاع مبيعات السيارات النفعية الخفيفة، التي سجلت 25 ألفا و643 وحدة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، بزيادة 20.9 في المائة. ويعكس هذا التطور أهمية السيارات الموجهة للاستعمال المهني والتجاري، خصوصا لدى المقاولات والشركات الصغيرة وأصحاب الأنشطة الاقتصادية. وفي المقابل، يتجه السوق نحو مزيد من التنوع، مع دخول علامات جديدة وتزايد المنافسة على تقديم سيارات تجمع بين الاقتصاد في استهلاك الوقود والراحة والتكنولوجيا الحديثة.
ويرتقب أن تنهي سوق السيارات المغربية سنة 2026 على وقع أرقام قياسية جديدة، إذ تشير التوقعات التي نقلتها الصحافة عن مهنيي القطاع إلى إمكانية بلوغ المبيعات ما بين 250 ألفا و262 ألف سيارة. ويبقى تحقيق هذا الهدف مرتبطا باستمرار الطلب وتطور القدرة الشرائية وتوفر السيارات لدى الوكلاء. وفي ظل هذه الدينامية، يبدو أن المستهلك المغربي أصبح أمام اختيارات أوسع من أي وقت مضى، فيما تجد الشركات نفسها مطالبة بتقديم عروض أكثر تنافسية للحفاظ على مكانتها داخل سوق يتغير بسرعة.