صدر بالجريدة الرسمية للمملكة نص قانوني جديد يحدد الصلاحيات الإدارية المخولة لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في مجال تدبير إدارة الدفاع الوطني، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.92، الذي يضع إطارا منظما لممارسة هذه الاختصاصات تحت سلطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويحدد هذا الظهير آليات ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يوضح طبيعة المهام الإدارية المسندة إلى رئيسة الحكومة، وينظم كيفية تدبير الملفات المرتبطة بهذا القطاع وفق الضوابط المحددة في النص.
ويؤكد الإجراء أن تفويض هذه الاختصاصات الإدارية لا يعني نقل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية إلى رئيسة الحكومة، إذ تظل هذه الصفة من الاختصاصات الدستورية الحصرية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بينما ينصب التفويض على تنظيم ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتدبير إدارة الدفاع الوطني وتحديد المسؤوليات الإدارية داخل هذا الإطار.
كما ينص الظهير على إمكانية تفويض رئيسة الحكومة صلاحية التوقيع أو التأشير على عدد من القرارات والمقررات إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فضلا عن بعض موظفي الإدارة المعنية، وذلك وفق شروط محددة، مع استثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي من هذا التفويض.
وتخضع ممارسة هذه الصلاحيات للمقتضيات الواردة في المادة العاشرة من القانون التنظيمي رقم 065.13، إلى جانب المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، بما يضمن احترام الضوابط القانونية المنظمة لتوزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات داخل الإدارة الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم آليات العمل الإداري داخل الحكومة، وتوضيح الصلاحيات المتعلقة بتدبير إدارة الدفاع الوطني، مع الحفاظ على الإطار الدستوري الذي ينظم اختصاصات المؤسسة الملكية في مجال الدفاع الوطني والقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، بما يميز بين المسؤوليات الإدارية المفوضة والاختصاصات الدستورية التي تظل ثابتة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.