في ظل تزايد انتظارات المغاربة بشأن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، عادت حصيلة العمل الحكومي إلى واجهة النقاش السياسي، وسط تساؤلات حول مدى قدرة المشاريع المعلنة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتجاوز التحديات التي ما تزال مطروحة في عدد من القطاعات.
وكشفت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين البرلمانيين بشأن التصريح الحكومي الذي جرى تقديمه يوم الاثنين، عن توجه يقوم على اعتماد الوضوح في عرض حصيلة العمل الحكومي، مؤكدة أن تدبير الشأن العام لا يعني تقديم صورة مثالية عن جميع المنجزات، بل يقتضي أيضا الإقرار بالملفات التي لم تستكمل بعد.
وشددت المنصوري على أنها لا تنتظر من أعضاء الفريق الحكومي تقديم التجربة الحالية باعتبارها الأفضل في تاريخ المغرب، بقدر ما تدعو إلى عرض ما تحقق من نتائج بشكل موضوعي، مع توضيح الصعوبات التي حالت دون استكمال بعض المشاريع والوفاء بجميع الالتزامات المعلنة.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أوضحت أن هذا المشروع أطلق بمبادرة ملكية قبل تولي الحكومة الحالية مهامها، مشيرة إلى أن مواصلة تنزيله تظل ضرورة تتجاوز الولاية الحكومية الراهنة، بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي وارتباطه بتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتواصل فيه مطالب المواطنين بتحسين القدرة الشرائية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، ما يجعل تقييم الأداء الحكومي مرتبطا بمدى انعكاس السياسات العمومية على الحياة اليومية للمغاربة، وليس فقط بحجم المشاريع المعلنة أو الالتزامات المقدمة.