بعد أكثر من ثلاث سنوات على بداية القضية التي أثارت اهتماما واسعا في فرنسا والمغرب، عاد اسم الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى الواجهة بقوة، عقب صدور قرار قضائي جديد يحسم مسار الملف ويفتح الطريق أمام محاكمته في فرنسا، في تطور يعيد القضية إلى دائرة الضوء ويطرح تساؤلات حول المرحلة التي تنتظر نجم باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.
وحسمت محكمة النقض الفرنسية، يوم 23 شتنبر الجاري، الطعن الذي تقدم به دفاع حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، حيث أيدت قرار إحالته أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أوت دو سين، وذلك على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023. ويعني هذا القرار أن المسار القضائي للقضية انتقل إلى مرحلة المحاكمة، في انتظار تحديد موعد الجلسة.
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تقدمت شابة باتهامات ضد حكيمي بشأن وقائع قالت إنها حدثت داخل منزله بضواحي باريس، وهي الاتهامات التي ينفيها اللاعب بشكل مستمر منذ بداية القضية. وكانت التحقيقات قد انتهت إلى قرار بإحالته للمحاكمة، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف في فرساي القرار في يونيو الماضي، ثم تصل القضية إلى محكمة النقض التي رفضت طعن الدفاع.
وتكمن أهمية القرار الأخير في كونه لا يمثل حكما بإدانة حكيمي أو حسما لمسؤوليته عن الوقائع المنسوبة إليه، وإنما يؤكد استمرار المسار القضائي وفتح المجال أمام محاكمة ستتاح خلالها لكل طرف فرصة عرض روايته ودفوعه أمام المحكمة المختصة. كما أن محكمة النقض تنظر أساسا في تطبيق القانون وصحة الإجراءات، وليس في إثبات المسؤولية الجنائية من عدمها.
ومن المنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة محطة أساسية في القضية، خصوصا أن موعد المحاكمة لم يحدد إلى حدود الآن، بينما يواصل حكيمي نفي الاتهامات الموجهة إليه. وكانت هيئة الدفاع قد طعنت في قرار الإحالة، في حين أكدت الجهات القضائية أن عناصر التحقيق التي جرى جمعها تبرر إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية للنظر فيه بشكل علني وتنافسي.
وبذلك، يدخل ملف أشرف حكيمي مرحلة جديدة أمام القضاء الفرنسي، بعدما أغلقت محكمة النقض الطريق أمام الطعن الأخير في قرار الإحالة، ليصبح تحديد موعد المحاكمة وانتظار ما ستسفر عنه المرافعات والإجراءات القضائية هو التطور المرتقب في القضية، مع بقاء اللاعب متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.