شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا جدلا واسعا بعد إعلان مكتب محامي الفنانة بسمة بوسيل عن اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد ما تم تداوله من أخبار واتهامات وصفت بالكاذبة والمسيئة. وجاء في البيان أن هذه الأخبار لم تكن مجرد شائعات عابرة، بل حملت مساسا مباشرا بسمعة الفنانة وتهديدا لكرامتها الشخصية والفنية، وهو ما دفعها للتحرك عبر القنوات القانونية لحماية حقوقها وضمان احترام القانون.
وذكر البيان أن حملة التشهير تضمنت نشر معلومات لا أساس لها من الصحة على منصات متعددة، مستهدفة السمعة العامة للفنانة. وأكد البيان أن هذه الأخبار المضللة تمثل تعديا واضحا على حقوقها القانونية، كما أنها تشكل إساءة مباشرة للنساء المغربيات، وهو ما يبرز خطورة انتشار مثل هذه المحتويات على الإنترنت دون رقابة أو تدقيق.
وأوضح مكتب المحامية أن كل الادعاءات المتداولة لا تستند إلى أي دليل ملموس، وتشكل خرقا للقوانين المتعلقة بالقذف والتشهير. وأكد البيان أن الإجراءات القانونية شملت تحريك الدعوى الجنائية في حق كل من ثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأخبار، مع متابعة الملف بشكل مستمر لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة وفق النصوص القانونية.
وأكد البيان أن القضية أصبحت الآن بين يدي الجهات القضائية المختصة، وأن متابعة الإجراءات تتم بدقة لضمان حماية سمعة الفنانة وصون حقوقها القانونية. وأوضح المصدر أن بسمة بوسيل عازمة على الدفاع عن نفسها بكل حزم، وعدم السماح لأي جهة بالإضرار بمكانتها أو نشر معلومات مضللة عنها.
كما شدد البيان على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار وتجنب التسرع في نشر أي محتوى دون التأكد من صحته، مشيرا إلى أن مثل هذه الشائعات قد تترك أثرا سلبيا كبيرا على الشخصيات العامة والمجتمع بشكل عام، وهو ما يستدعي تدخل القضاء لمنع تفاقم الضرر.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن المتابعة القانونية مستمرة وأن السلطات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في التشهير بالفنانة، بما يعكس حرص بسمة بوسيل على حماية سمعتها الشخصية والفنية، والتمسك بحقها في متابعة كل من ينشر الأكاذيب ضدها.
1
2
3