أوضح مصدر رسمي برئاسة النيابة العامة أن جميع النيابات العامة بالمملكة ستتعامل بكل صرامة مع كل أشكال العنف والتخريب وإشعال الحرائق التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في عدة مدن مغربية.
وجاءت هذه التصريحات في وقت شهدت فيه بعض المدن تجاوزات خطيرة شملت تخريب الممتلكات العامة والخاصة وأعمال شغب أثناء التجمعات والتظاهرات المرتبطة بما يعرف بجيل “زد”.
وأشار المسؤول إلى أن النيابة العامة سترفع أمام المحاكم طلبات لفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، وذلك بهدف ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.
وأكد المصدر أن القانون يتيح توقيع عقوبات تصل إلى عشرين سنة سجنا على من يرتكب مثل هذه الجرائم، وفي حالات وجود ظروف مشددة ينص عليها القانون الجنائي، قد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
ويهدف هذا التشدد في الملاحقة القانونية إلى الحفاظ على النظام العام وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة بعد ما شهدته بعض المناطق من تجاوزات تحولت فيها الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف وإجرام.
وشددت رئاسة النيابة العامة على التزامها التام بتطبيق القانون بكل حزم تجاه كل من يسعى لإثارة الفوضى أو استغلال التجمعات العامة لارتكاب أعمال تخريبية وعنيفة تهدد استقرار المجتمع.
1
2
3