المغرب يستثمر أكثر من 42 مليار درهم لتوسعة ميناء طنجة المتوسط وتعزيز مكانته العالمية
يراهن المغرب على تعزيز موقعه ضمن خريطة التجارة البحرية الدولية من خلال مشروع استراتيجي جديد لتوسعة ميناء طنجة المتوسط، باستثمارات تتجاوز 42 مليار درهم، في خطوة تستهدف رفع قدراته على استقبال الحاويات ومواكبة النمو المتزايد للمبادلات التجارية العالمية، بما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الصناعية واللوجستيكية.
وحسب المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، يتعلق الأمر بمشروع «طنجة المتوسط 3»، الذي يهم تطوير المنطقة الغربية للميناء، بهدف الرفع من طاقته الاستيعابية لتصل إلى 20 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما (TEU)، بما يسمح بمواكبة التطور المتواصل لحركة النقل البحري وتزايد الطلب على خدمات مناولة الحاويات.
ويأتي هذا المشروع في سياق توجه المغرب نحو تحديث بنياته التحتية الاستراتيجية وتطوير قدراته المينائية، لمسايرة التحولات التي يعرفها قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستيكية، فضلا عن تعزيز حضور الموانئ الوطنية داخل شبكات التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
ومن المرتقب أن يساهم توسيع ميناء طنجة المتوسط في تحسين قدرته على استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستيكية، من خلال توفير بنية تحتية أكثر تطورا لاستقبال البضائع وتسهيل عمليات نقلها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز الترابط بين النشاط المينائي والوحدات الإنتاجية والمناطق الصناعية.
كما ينتظر أن ينعكس تطوير هذه المنشأة المينائية على تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الخارجية، عبر دعم كفاءة الخدمات اللوجستيكية وتحسين انسيابية المبادلات التجارية، بما يواكب متطلبات الشركات العاملة في مجالات الصناعة والتصدير والنقل الدولي.
ويعكس مشروع «طنجة المتوسط 3» استمرار الرهان على القطاع المينائي باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية، في ظل تنامي دور الموانئ في تسهيل حركة البضائع وتأمين سلاسل التوريد وربط الاقتصادات الوطنية بالأسواق العالمية.
وباستثمارات تفوق 42 مليار درهم وطموح لبلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما، يندرج المشروع ضمن الأوراش الرامية إلى تعزيز البنية التحتية التجارية للمغرب، وترسيخ مكانته مركزا إقليميا للنقل البحري والخدمات اللوجستيكية.