المغرب يستورد 300 ألف رأس من الأبقار دون رسوم جمركية والبرازيل أكبر الموردين

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن استنفاد الحصة المحددة لاستيراد الأبقار الموجهة للذبح بالمغرب، والتي بلغت 300 ألف رأس، وكانت تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك قبل حلول نهاية السنة بأكثر من شهرين، في تطور يسلط الضوء على حجم عمليات الاستيراد التي شهدها السوق الوطنية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن البرازيل احتلت المرتبة الأولى ضمن البلدان المصدرة للأبقار إلى المغرب، مستحوذة على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الواردات المسجلة في إطار هذه العملية، فيما شاركت 37 شركة في عمليات الاستيراد، ما يعكس الدور الكبير الذي لعبه الموردون البرازيليون في تلبية احتياجات السوق المغربية من الأبقار المخصصة للذبح.

وأكدت المعطيات الرسمية أن بلوغ السقف المحدد جرى الإعلان عنه بعد احتساب الأبقار التي دخلت فعليا إلى التراب الوطني، إلى جانب الرؤوس التي تشملها الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي كانت لا تزال في طور الاستيراد، ليصل مجموع الكميات المحتسبة إلى 300 ألف رأس، وهو الحد الأقصى الذي حددته السلطات للاستفادة من هذه الامتيازات.

وفي ما يتعلق بشروط الاستيراد، أفادت الوزارة بأن العملية لم تكن تتطلب الحصول على ترخيص مسبق، إذ فتح المجال أمام مختلف المستوردين والمهنيين للمشاركة، وفق الإجراءات المحددة في الإعلان رقم 218 الصادر في 2 فبراير 2026، والمنشور عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة.

كما أوضحت أن معالجة طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية كانت تتم عبر المنصة الإلكترونية «PORTNET»، وفق ترتيب وصول الطلبات، وفي أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد، بما يسمح بتدبير الملفات وفق المساطر المعتمدة.

ويأتي استنفاد هذه الحصة في سياق الجهود الرامية إلى دعم تموين السوق الوطنية بالأبقار الموجهة للذبح، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتقليص الأعباء المرتبطة بها بالنسبة إلى المستوردين، في وقت يظل فيه تطور أسعار اللحوم الحمراء ومدى انعكاس هذه التدابير على القدرة الشرائية للمواطنين من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المستهلكين والمهنيين على حد سواء.