منى زكي توضح حقيقة الحجز على أموالها وتكشف تفاصيل النزاع القضائي حول شقتها

وسط تداول أخبار أثارت اهتمام جمهورها، وجدت الفنانة المصرية منى زكي نفسها أمام موجة من التساؤلات بشأن حقيقة ما راج حول اتخاذ إجراءات للحجز على أموالها وحساباتها البنكية، في ارتباط بخلاف قضائي يتعلق بصفقة بيع شقة سكنية في الجيزة، الأمر الذي دفعها إلى توضيح ملابسات القضية والرد على المعطيات المتداولة.

واختارت منى زكي أن تضع حدا للتأويلات المتداولة، من خلال مشاركة بيان رسمي صادر عن مكتب دفاعها القانوني «فصيح للاستشارات والمحاماة»، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن البيان توضيحات بشأن خلفية النزاع، والمسار الذي اتخذته القضية أمام الجهات القضائية، بعيدا عن الروايات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

وتعود تفاصيل الملف، وفق ما أورده دفاع الفنانة، إلى عملية بيع شقة كانت تملكها بمنطقة العجوزة، وذلك مقابل مبلغ مالي يقل عن نصف قيمتها المتداولة في السوق، بسبب وجود رهن عقاري سابق مرتبط بالعقار، وكان هذا الرهن لصالح البنك العقاري المصري في مواجهة الشركة التي باعت العقار في الأصل، وليس في مواجهة منى زكي بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى أن الشخص الذي اقتنى الشقة قام بأداء المبالغ المستحقة للبنك من أجل رفع الرهن عن العقار، قبل أن يتقدم لاحقا بدعوى قضائية يطالب من خلالها بإلزام الفنانة برد قيمة المبلغ الذي أداه، وهو ما أفضى إلى صدور حكم قضائي في القضية، فيما لم يغير رفض الاستئناف من مسار الحكم، بحسب المعطيات التي قدمها مكتب الدفاع.

وفي المقابل، أوضح الفريق القانوني لمنى زكي أن القضية لم تصل إلى محطتها الأخيرة، بعدما جرى تقديم طعن أمام محكمة النقض، ولا يزال هذا الطعن قيد النظر دون تحديد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، مؤكدا بذلك أن المسار القضائي ما زال مستمرا، وأن ما يتم تداوله بشأن القضية ينبغي التعامل معه في ضوء الإجراءات الرسمية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد مكتب الدفاع أن منى زكي تحرص على احترام القانون والاحتكام إلى القضاء، كما شدد على تمسكها بحقها في حماية حياتها الخاصة وصورتها أمام الجمهور، رافضا ما وصفه بمحاولات تقديم معلومات غير دقيقة عنها، وداعيا في الوقت نفسه إلى اعتماد البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة عند تناول تفاصيل القضية، خصوصا في ظل سرعة انتشار الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.