مندوبية التخطيط تؤكد أن معدل البطالة في المغرب تراجع إلى 9.5% خلال الفصل الثاني من 2026

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن جديد في مؤشرات سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما انخفض معدل البطالة إلى 9.5 في المئة على الصعيد الوطني، مقابل 10.8 في المئة خلال الفصل الأول من السنة، في مؤشر يعكس تحسنا تدريجيا في دينامية التشغيل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة بلغ 11.9 في المئة بالمناطق الحضرية، مقابل 5.4 في المئة بالمجال القروي، فيما استمرت الفجوة بين الجنسين، إذ سجلت البطالة 14.8 في المئة لدى النساء، مقابل 8.1 في المئة لدى الرجال.

وأظهرت المعطيات أن معدل البطالة تراجع ب1.3 نقطة مئوية على المستوى الوطني مقارنة بالفصل الأول من السنة، كما انخفض ب1.6 نقطة في الوسط الحضري، بعدما انتقل من 13.5 إلى 11.9 في المئة، وب0.7 نقطة في الوسط القروي، حيث تراجع من 6.1 إلى 5.4 في المئة.

وشمل هذا التحسن مختلف الفئات السكانية، إذ انخفض معدل البطالة لدى الرجال من 9.4 إلى 8.1 في المئة، بينما تراجع لدى النساء من 16.1 إلى 14.8 في المئة، ما يعكس تحسنا عاما في مؤشرات التشغيل رغم استمرار التفاوت بين الجنسين.

كما سجلت جميع الفئات العمرية انخفاضا في معدلات البطالة، وكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر استفادة، بعدما تراجع معدل البطالة في صفوفهم بنقطتين مئويتين، منتقلا من 29.2 إلى 27.2 في المئة.

وفي ما يتعلق بتوزيع فرص العمل، حافظ قطاع الخدمات على صدارته كأكبر مشغل في المملكة، إذ يوفر فرص عمل لنحو 5.251 ملايين شخص، أي ما يعادل 49.3 في المئة من إجمالي المشتغلين مقابل أجر. ويأتي بعده قطاع الفلاحة والغابات والصيد ب2.569 مليون مشتغل، بنسبة 24.1 في المئة، ثم قطاع الصناعة الذي يشغل 1.456 مليون شخص بنسبة 13.7 في المئة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب1.356 مليون مشتغل، أي 12.7 في المئة من مجموع اليد العاملة.

وأبرزت المذكرة كذلك أن قطاع الخدمات تصدر القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل المؤدى عنها بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2026، بعدما وفر 166 ألف منصب جديد، متبوعا بقطاع الصناعة الذي أحدث 47 ألف منصب، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب42 ألف منصب، في حين وفر قطاع الفلاحة والغابات والصيد 28 ألف فرصة عمل خلال الفترة ذاتها.