أخنوش يعلن إنهاء ملف الاساتذة المتعاقدين ورفع الاجور وتوسيع مدارس الريادة

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم حصيلة عمل الحكومة عن طي ملف الاساتذة المتعاقدين بشكل نهائي، في خطوة اعتبرها جزءا من مسار إصلاح واسع يهم قطاع التربية والتكوين، حيث أكد أن هذا الورش الذي ظل لسنوات من أبرز الملفات الاجتماعية الحساسة قد تم التوصل فيه إلى حلول نهائية من خلال تفاهمات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وفي سياق متصل تم التطرق خلال الجلسة إلى رسالة موجهة من الملك إلى الرئيس الجديد لجمهورية بنين بما يعكس استمرار الحضور الدبلوماسي للمملكة في محيطها الافريقي وتعزيز علاقاتها الخارجية.

وأوضح رئيس الحكومة أن عدد الاساتذة المعنيين بهذا الملف يتجاوز مئة وأربعة عشر ألف أستاذ وأستاذة، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تحسين أوضاعهم المهنية والمادية عبر زيادات في الأجور تراوحت بين ألف وخمسمئة درهم وخمسة آلاف درهم وأكثر حسب الدرجة والسلم الوظيفي، وذلك في إطار مقاربة تهدف إلى تثمين دور رجال ونساء التعليم والرفع من جاذبية المهنة، كما شدد على أن هذا التحول جاء نتيجة اتفاقات مؤسساتية مع النقابات التعليمية وفي مقدمتها اعتماد النظام الأساسي الجديد الذي شكل أرضية لإعادة تنظيم القطاع بشكل أكثر استقرارا وإنصافا.

وأضاف أخنوش أن الحكومة تعتبر قطاع التعليم خيارا استراتيجيا لا يقبل التردد أو التأجيل لأنه يرتبط مباشرة بمستقبل البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، مبرزا أن الاستثمار في الإنسان المغربي يبدأ من المدرسة العمومية والجامعة ومؤسسات التكوين المهني، لذلك تم اعتماد رؤية تقوم على تعزيز جودة التعلمات وتحسين ظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي ومستدام، وهو ما يعكس توجها عاما نحو إعادة بناء الثقة في المنظومة التربوية.

وفي السياق ذاته توقف رئيس الحكومة عند التوسع الكبير الذي عرفه مشروع مدارس الريادة حيث انتقلت هذه التجربة من عدد محدود في بدايتها إلى أزيد من ستمئة مؤسسة ثم إلى حوالي أربعة آلاف مدرسة خلال السنة الجارية، تستقبل أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة، إضافة إلى سبعمئة إعدادية تم تجهيزها بوسائل بيداغوجية حديثة ومرافق محسنة، كما استفاد الاطر التربوية من برامج تكوين مستمرة تواكب هذا التحول، وهو ما يعكس حسب عرضه دينامية جديدة تستهدف تطوير جودة التعلم وتحديث البنية التعليمية بشكل تدريجي ومنظم داخل مختلف جهات المملكة.