جلالة الملك محمد السادس يطلق مشاريع ضخمة في الصحة والتعليم ويخلق آلاف فرص الشغل

أشرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على اجتماع مجلس وزاري بالقصر الملكي في الرباط خصص لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية بالمملكة. وقد تناول الاجتماع بشكل خاص رفع مستوى الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم بما يخدم كافة المواطنين.
خصصت الحكومة ميزانية كبيرة تصل إلى 140 مليار درهم لدعم قطاعي الصحة والتعليم، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة لضمان استفادة الجميع بشكل متساو. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية في المجالات الحيوية.
في ميدان الصحة، تشمل المشاريع افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين جديدين في أكادير والعيون، إلى جانب استكمال تجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط. كما يتضمن البرنامج بناء مراكز استشفائية جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، وتحديث 90 مستشفى موزعة عبر جهات المملكة، لضمان تقديم خدمات طبية متطورة وعالية الجودة.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية الحديثة، وتحسين جودة الخدمات في المناطق الجبلية والقروية، بما يسهم في تعزيز صحة السكان ويضمن تقديم علاج متكامل يلبي احتياجات المواطنين بكفاءة.
أما قطاع التعليم، فسيعرف تعميم التعليم الأولي في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب تعزيز برامج الدعم المدرسي في المناطق الأقل تطورا. كما ستجرى مراجعة المناهج الدراسية وتوسيع برامج الدعم لتشمل أكبر عدد ممكن من التلاميذ، بما يضمن حصولهم على تعليم متكامل يواكب متطلبات العصر.
بالإضافة إلى الميزانية المخصصة، سيتم إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز الكفاءات البشرية في المستشفيات والمدارس. ويشمل ذلك توظيف أطباء وممرضين ومتخصصين في القطاع الصحي، إضافة إلى المعلمين والإداريين في القطاع التعليمي، ما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين أدائها على الصعيد الوطني.
تعكس هذه المبادرات التزام الدولة بتطوير البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري، مع خلق فرص عمل جديدة وتقليص نسب البطالة، وتعزيز العدالة المجالية، وضمان رفاهية المواطنين وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.