أحكام قضائية تقيد حضور مؤثرين مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي

لم تعد الشهرة الرقمية طريقا مفتوحا بلا حدود أمام المؤثرين وصناع المحتوى، بعدما بدأت بعض القضايا تكشف عن جانب مختلف من عالم المنصات الاجتماعية، حيث يمكن لمحتوى منشور أن يقود صاحبه من دائرة التفاعل والمشاهدات إلى مواجهة أحكام قضائية تفرض قيودا مباشرة على حضوره الافتراضي. وبينما تحولت مواقع التواصل إلى مساحة أساسية للتعبير وتحقيق الانتشار، أصبحت المسؤولية القانونية حاضرة بقوة في المشهد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمضامين تثير جدلا أو تتعارض مع الضوابط القانونية.

ومن بين الحالات التي أثارت الانتباه، صانعة المحتوى سكينة جناح، المعروفة باسم «سكينة كلامور»، التي أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في حقها حكما يقضي بعشرة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم. وشمل الحكم أيضا منعها من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والظهور عبرها لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بالإخلال العلني بالحياء العام ونشر مضامين رقمية اعتبرت مخالفة للآداب العامة.

ولم تكن سكينة جناح الحالة الوحيدة التي شملتها أحكام من هذا النوع، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بفاس أن أصدرت خلال شهر ماي الماضي حكما في حق اليوتيوبر نعيمة الطويل، المعروفة بلقب «مي نعيمة». وقضى الحكم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة بلغت 10 آلاف درهم، فضلا عن منعها لمدة سنة كاملة من نشر أو بث أو إصدار أي محتوى، أو ممارسة أي نشاط عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية التابعة لها.

وتسلط هذه القضايا الضوء على التحولات التي تعرفها علاقة صناعة المحتوى بالقانون، بعدما أصبح المؤثرون يتمتعون بقدرة كبيرة على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه خلال وقت وجيز. فعدد المتابعين وحجم المشاهدات لا يمنحان أصحاب الحسابات حماية من المساءلة، بل إن اتساع دائرة الانتشار قد يجعل بعض المضامين أكثر عرضة للرصد والنقاش القانوني، خاصة عندما ترتبط بالتشهير أو المس بالحياة الخاصة أو نشر محتويات يمكن أن تعتبر مخالفة للقواعد المعمول بها.

ومع تنامي حضور المؤثرين في المشهد الإعلامي والرقمي، باتت الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية عن المحتوى أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالمحتوى الذي ينتشر بسرعة ويحقق تفاعلا واسعا قد تكون له تبعات تتجاوز العالم الافتراضي، وهو ما يجعل الوعي بالمسؤولية القانونية جزءا أساسيا من ممارسة النشاط الرقمي، في ظل أحكام قضائية أظهرت أن الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي يظل مرتبطا أيضا بالالتزام بالقانون.