تتجه الأنظار إلى مدينة مراكش حيث تفجرت قضية رقمية أثارت اهتمام الرأي العام، بعد صدور حكم قضائي في حق مؤثرة تحمل الجنسية الفرنسية وأصولا جزائرية، على خلفية منشورات مثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. القضية أعادت إلى الواجهة موضوع حدود حرية التعبير حين تتجاوز إلى المساس بالهيئات والمؤسسات.
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة المعنية بالأمر بسنة حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بسبب محتويات رقمية اعتبرت متضمنة لإساءة وتشويه لصورة المغاربة والإساءة إلى هيئة عمومية منظمة. وجاء هذا القرار بعد دراسة معطيات الملف والوقوف على طبيعة التصريحات المنشورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المؤثرة بمطار مراكش المنارة فور وصولها إلى التراب المغربي، حيث تم تنفيذ مذكرة بحث وطنية كانت صادرة في حقها. وقد جاء هذا الإجراء بعد فتح تحقيق قضائي بشأن مقاطع وتدوينات نشرت عبر حساباتها الرقمية، تضمنت اتهامات وعبارات اعتبرت غير مسؤولة وتمس بمؤسسات قائمة.
وخلفت القضية ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المستخدمين عن رفضهم لما ورد في تلك المحتويات، معتبرين أنها أساءت إلى صورة البلاد ومؤسساتها الرسمية. كما طالب العديد منهم بضرورة تطبيق القانون بحزم في مثل هذه القضايا التي ترتبط بالنشر الرقمي وتأثيره على الرأي العام.
قد يعجبك ايضا