تسريع تطوير السياحة في المغرب عبر توسيع الطاقة الإيوائية وإطلاق قرى سياحية جديدة

أبرزت فاطمة الزهراء عمور، المسؤولة عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجموعة من التدابير والإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها بهدف النهوض بالقطاع السياحي في المغرب، وذلك في إطار التحضير لمواعيد دولية كبرى وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030، حيث شددت على أن تحسين مستوى الخدمات السياحية والفندقية يعد عنصرا محوريا في تعزيز جاذبية الوجهة المغربية وتقوية موقعها التنافسي إقليميا ودوليا.

وأفادت المسؤولة الحكومية خلال جلسة بمجلس النواب أن المقاربة المعتمدة تقوم على رؤية شمولية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، تشمل تطوير الترسانة القانونية المنظمة للمهن السياحية، ومواكبة المقاولات العاملة في المجال، إضافة إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية عبر التكوين والتأهيل، وذلك في سياق استراتيجية متكاملة تروم الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير تجربة سياحية متكاملة تستجيب لتطلعات الزوار.

وفي ما يخص توسيع العرض الفندقي، كشفت عمور عن إطلاق برنامج بشراكة مع صندوق محمد السادس للاستثمار ووزارة الاقتصاد والمالية، يستهدف تحديث وتأهيل مؤسسات الإيواء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، من خلال آلية تمويل مبتكرة تتكفل الدولة عبرها بفوائد القروض مع منح آجال ميسرة للسداد تصل إلى اثني عشر عاما، إلى جانب فترة إعفاء تمتد لسنتين، وهو ما يسهم في تقليص الأعباء المالية وتحفيز المستثمرين على الانخراط في أوراش التحديث.

كما أشارت إلى اعتماد مقاربة ميدانية تهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل مؤسسات الإيواء المغلقة أو التي تعرف تراجعا في أدائها، مبرزة أن هذه الجهود أسفرت عن استعادة عدد مهم من هذه الوحدات، إلى جانب إضافة ما يفوق خمسة وأربعين ألف سرير خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025 بنسبة إنجاز فاقت التوقعات، لترتفع الطاقة الإيوائية الوطنية إلى أكثر من ثلاثمائة ألف سرير، وهو ما يعكس الحركية المتنامية التي يعرفها القطاع.

وفي سياق تأهيل الرأسمال البشري، أوضحت عمور أنه تم إطلاق ثلاثة برامج للتكوين بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إضافة إلى برنامج “كفاءة” الموجه لفائدة المهنيين الذين يتوفرون على خبرة ميدانية دون شهادات، حيث يتيح لهم الحصول على اعتراف رسمي بمهاراتهم عبر شهادات تمنحها الوزارة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، مما يسهم في تحسين جودة الأداء وتعزيز احترافية العاملين.

وأكدت الوزيرة أن تطوير العرض السياحي يتم وفق منظور يراعي التوازن المجالي، بما يضمن توزيع الاستثمارات والمشاريع بشكل عادل بين مختلف جهات المملكة، مشيرة إلى أن خارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026 تمثل الإطار المرجعي لهذه الرؤية، إذ تقوم على تحسين تجربة الزبون عبر سلاسل موضوعاتية وأفقية متعددة، مع التركيز على تنويع المنتوج السياحي واستثمار الخصوصيات المحلية لكل جهة.

وأبرزت أن هذه الاستراتيجية أفرزت إطلاق عدة برامج داعمة، من بينها برنامج “Go Siyaha” والميثاق الجديد للاستثمار، فضلا عن مشاريع كبرى مهيكلة تشمل المحطة الخضراء لأوكيمدن و“دينو بارك” والمنتزه الوطني لإفران، وهي مبادرات تروم تعزيز الجاذبية السياحية وتحفيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أشارت عمور إلى أن الحكومة تعمل على تقوية الربط الجوي عبر رفع عدد المقاعد بنسبة مهمة مقارنة بسنة 2019، إضافة إلى إحداث ست عشرة قرية سياحية موزعة على عدد من الجهات باستثمار إجمالي يناهز 188 مليون درهم، وهو ما من شأنه تحسين جودة الاستقبال وتوسيع العرض السياحي الوطني.

وسجلت المسؤولة أن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي على أداء القطاع، الذي عرف تحقيق نتائج قياسية خلال الفترة الأخيرة بفعل تزايد الإقبال على الوجهة المغربية سواء من طرف السياح الأجانب أو في إطار السياحة الداخلية، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة السياسة المعتمدة وقدرة المغرب على ترسيخ مكانته كوجهة سياحية متميزة في أفق الاستحقاقات الدولية المقبلة.