محكمة الاستئناف بالرباط تتخذ قرارها في قضية النقيب محمد زيان

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارها الأربعاء 8 أبريل 2026 بتثبيت الحكم الابتدائي الصادر ضد النقيب محمد زيان، حيث قضت بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إعادة النظر في تفاصيل القضية.
كما أبقت المحكمة على العقوبة نفسها بحق المتهم الثاني رشيد بوروة، والبالغة خمس سنوات حبسا نافذا، في حين أوقفت التنفيذ لسنة واحدة من العقوبة الصادرة ضد المتهم الثالث ميلود شتات، بعد أن أدانته بسنتين حبسا، واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ.
وتندرج هذه الأحكام ضمن المتابعة القضائية للمعنيين بالأمر بسبب ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر، حيث أعادت محكمة الاستئناف النظر في القضية تنفيذا لتوجيهات محكمة النقض، التي كانت قد ألغت حكما استئنافيا سابقا خفض العقوبة إلى ثلاث سنوات، وأمرت بإعادة المحاكمة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدر قرار متابعة محمد زيان وأمين مال الحزب السابق في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية، بينما تقرر متابعة المدير الإداري للحزب، المحامي، إضافة إلى السائق، في حالة سراح لضمان سير الإجراءات القانونية مع باقي الأطراف.