حملة إلكترونية مغربية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني

شهدت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب نشاطا مكثفا بعد انخراط مجموعة من المؤثرين في حملة رقمية واسعة، تهدف إلى الدعوة لإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى اعتماد التوقيت القانوني (GMT)، ويأتي ذلك في سياق استياء متزايد لدى شرائح واسعة من المواطنين الذين عبروا عن صعوبة التأقلم مع التغيير المفاجئ في الساعة وما يترتب عليه من اضطراب في نمط حياتهم اليومي، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذا التوقيت يعيق تنظيم أعمالهم ومواعيدهم الدراسية ويزيد من الشعور بالتوتر والارتباك في الحياة الروتينية.
وتصدرت صانعة المحتوى فاطمة الزهراء العسكري قائمة أبرز المشاركين في هذه الحملة، حيث عبرت عن استيائها من اعتماد التوقيت الصيفي ودعت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام إلى التمسك بالساعة المعتادة والعيش بطريقة متوازنة وطبيعية تضمن الحفاظ على الروتين اليومي والصحة النفسية، كما شددت على أن اختلاف ساعات الضوء يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والنشاط البدني والعقلي، ما يجعل إعادة النظر في اعتماد التوقيت الصيفي أمرا ضروريا لضمان راحة المواطنين ومرونتهم في التعامل مع مسؤولياتهم اليومية.
وأوضحت العسكري في منشورها أن الساعة الإضافية تؤدي إلى اضطراب في الأنشطة اليومية والمهام الروتينية، كما أن الحملة الرقمية شهدت تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة الذين عبروا عن رفضهم للتغيير المفاجئ في التوقيت، معتبرين أن استمرار التوقيت الصيفي يزيد من الصعوبات في تنظيم أوقات العمل والدراسة ويؤثر على النوم والعلاقات الاجتماعية، وقد تبادلوا عبر التعليقات والخلاصات اليومية تجاربهم مع هذا التوقيت وأثره على مستويات التركيز والطاقة لديهم، مما يعكس حجم التأثير النفسي والجسدي الذي يمكن أن يتركه هذا التغيير على المواطنين.

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات والتغريدات التي عبرت عن استيائهم من تأثير التوقيت الصيفي على حياتهم اليومية، مؤكدين أن اختلاف ساعات الضوء يضعهم أمام تحديات كبيرة في ضبط مواعيد النوم والعمل والدراسة، وأن التكيف مع هذه التغيرات يتطلب جهدا إضافيا يؤثر على جودة حياتهم، ما جعل هذه الحملة الرقمية منصة حيوية لتبادل الآراء والاقتراحات حول إمكانية العودة إلى التوقيت القانوني بما يحقق راحة المواطنين ويخفف من تأثير التغيير المفاجئ على أنشطتهم اليومية وروتينهم المعتاد.