اتهامات بدر لطليقته الثانية تثير جدلا محتدما وتفرّق الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي

تستمر الأحداث المتعلقة بقضية بدر في جذب اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهم المفتش السابق في الخطوط الملكية المغربية زوجته الثانية بسرقة مبلغ قدره 900 مليون سنتيم. وقد أثار هذا الاتهام موجة من ردود الفعل المتباينة بين رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد ظهور تناقضات في تصريحات طليقته، مما أدى إلى انقسام الآراء بين من يصدق الاتهام ومن يشكك فيه.
وفي خطوة مفاجئة، خرجت نعيمة، الطليقة الثانية لبدر، لتكشف تفاصيل إضافية بالصوت والصورة، موضحة أنها كانت تمتلك شقة قبل الزواج، وأنها لم تكن على علم بأي أصول مالية يمتلكها بدر. وأكدت أنها غير مسؤولة عن المبلغ المالي المشار إليه، مشيرة إلى أن هذه التهم ظهرت بعد مرور ثلاث سنوات على الطلاق، ما يعكس بعدا جديدا في القضية ويطرح تساؤلات حول توقيت الاتهامات.
كما أشارت نعيمة إلى الأثر النفسي الذي خلفته هذه الاتهامات على ابنتها الصغيرة، حيث أوضحت أن الطفلة تعاني من التنمر اليومي في المدرسة، حيث يطلق زملاؤها عبارة “ماماك سرقت 900 مليون”، مما يوضح حجم المعاناة التي تعرضت لها الطفلة جراء هذه القضية، ويبرز الحاجة إلى حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية.
وعلى الصعيد القانوني، كشف مصدر قانوني أن هناك تفاصيل مهمة قد تؤثر على مصداقية هذه الاتهامات. إذ أن الوكالات العامة المتعلقة بالتصرفات المالية أو العقارية أو الإدارة القانونية يجب أن تصادق عند موثق أو عدل، مما يعني أن الوكالة الصادرة عن بدر والتي صادقت عليها موظفة تصحيح الإمضاء بالمقاطعة لا تمنح حاملها الحق في بيع الأملاك أو نقل ملكيتها، وهو ما قد يعيد النظر في صحة الادعاءات الموجهة.
وتبقى القضية قيد البحث والتحقيق من قبل السلطات المختصة، حيث لجأت طليقة بدر إلى القضاء لمتابعة الأمر، وسط متابعة من وسائل الإعلام والجمهور. وتظل الأسئلة حول مصداقية الروايات المتداولة والإجراءات القانونية المتخذة قائمة، في انتظار ظهور مستجدات جديدة خلال الأيام القادمة.
ومع استمرار التحقيقات، يظهر تأثير هذه القضية على حياتهم الشخصية والاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والصعوبات النفسية التي تعرضت لها الأسرة، ما يبرز حساسية الموضوع وتعقيداته القانونية والاجتماعية في آن واحد.