إضراب وطني جديد يشل أداء موظفي العدل الأربعاء القادم

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. عن قرارها تنفيذ إضراب وطني، يوم الاربعاء القادم. مع تنظيم وقفة وطنية رمزية لأعضاء المجلس الوطني. و أعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط.
وقال بلاغ للنقابة إن مكتبها الوطني اجتمع ” اعتبارا لوصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود. بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
ووصفت ذلك بأنه “تحقير خطير لمخرجات الحوار القطاعي. وتبخيسا للمهام الجسيمة لموظفي العدل و محاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية”.
وأضاف بلاغ النقابة “انه أمام اعتراض وزارة الاقتصاد و المالية غير المقبول. فان النقابة الوطنية للعدل تقرر الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل. المادية منها و المعنوية و تنزيلا للمهام المهنية القضائية التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة. فان النقابة الوطنية للعدل من موقع الدفاع عن موظفي العدل وصونا لحقوقهم المشروعة”.