المحكمة العليا الإسبانية تعلن عدم قانونية طرد القاصرين المغاربة المتسللين إلى سبتة عام 2021

قضت أعلى هيئة قضائية إسبانية بأن طرد عشرات المهاجرين القاصرين إلى المغرب، الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني، في عام 2021، كان “غير قانوني”.
و أكدت المحكمة العليا أن طرد قاصرين من سبتة إلى المغرب في غشت 2021 كان غير قانوني.
وفي بيان صحفي نُشر يوم الاثنين 22 يناير، انتقدت المحكمة العليا الإسبانية، الدولة الإسبانية، بسبب عودة ثمانية قاصرين غير مصحوبين بذويهم في صيف عام 2021.
وفي شهر ماي من عام 2021، وصل أكثر من 10 الاف مهاجر إلى سبتة المحتلة، في غضون يومين فقط.
واتهمت مدريد آنذاك الرباط بالسماح لهؤلاء الأشخاص بالمرور، في الوقت الذي كانت العلاقات بين البلدين تمر بأزمة دبلوماسية على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو.
و عقب تسلل الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة ، تعهدت السلطات الإسبانية بإعادة القُصَّر إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصًا، مما أثار الجدل آنذاك.
وقامت العديد من المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى على الفور للمطالبة بوضع حد لعمليات الترحيل.
وتمت إعادة الأطفال القُصَّر غير المصحوبين إلى المغرب دون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام ودون أن يتم الاستماع إليهم.
وفي قرارها، رأت المحكمة العليا، أن السلطات الحكومية لم تحترم على الإطلاق القانون الإسباني الذي ينص بشكل خاص على “إجراء إداري فردي” و”تدخل مكتب المدعي العام”.
ومن الواضح أن المحكمة تؤكد حكم المحكمة الأندلسية الصادر في يونيو 2022 والتي قضت بأن الطرد كان جماعيًا، ومحظورا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.