هذا ما قررته استئنافية البيضاء في محاكمة طبيب التجميل حسن التازي

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة النظر في قضية طبيب التجميل حسن التازي ومن معه، إلى غاية الـ29 دجنبر الجاري،

وجاء قرار تأجيل محاكمة التازي ومن معه، بسبب تزامن الجلسة مع انتخابات مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وكانت المحكمة خلال الجلسة السابقة، قد عرضت صورا لعدد من المرضى، من بينهم رضع وأطفال ذكرت أنها التقطت داخل المصحة التي يمتلكها الطبيب المذكور، وواجه القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة الحكم التازي بالصور التي التقطت بعضها داخل غرف العمليات والإنعاش وعثر عليها بذاكرة هاتف أخيه المتابع أيضا في الملف، متسائلا عن الهدف من التقاط هذه الصور.

ورد التازي: «لا علم لي ولا دراية لي»، مشددا: «الكل يعرف صرامتي وجديتي في الحفاظ على السر المهني لأن خرقه يعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية ثقيلة»، مؤكدا: «عندي صرامة في ما يخص الملف الطبي ولا حق لأي أخد الاطلاع عليه إلا الطبيب المعالج».

وعند مواجهته بعدد من الصور الملتقطة داخل مصحته والتي كانت تستغل لجمع التبرعات من طرف (ب.ز)، أجاب التازي: «لا علم لي بهذه الصور وهذا شيء غير مقبول ولا يمكنني أن أتعاطف مع هذه التصرفات».

ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.

ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الـنـصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في 02 أبريل من السنة الماضية، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.