فرض ” حالة الطوارئ بالقوة ” من قبل الجيش والأمن بالمغرب ستناقش غدا بوزارة الداخلية وهذا مضمونها

من المنتظر أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم الإثنين 23 مارس 2020، إجتماعا سيخصص لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وهو القانون الذي يتيح للجيش والأمن فرض حالة الطوارئ بالقوة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، وفقا لما ينص عليه الفصل 81 من الدستور، الذي يتيح للحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، إصدار مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
وسيودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وستناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.