بمدينة فاس.. اعتقال مغربية مهاجرة باسبانيا جمعت بين 3 أزواج والمشكل حملها الذي لم تتحدد هويته ..إليكم التفاصيل

وجدت عاملة مغربية مهاجرة بإسبانيا نفسمها في موقف لا تحسد عليه ، بعد إيقافها بمجرد عودتها لأرض الوطن ، والتحقيق معها لجمعها بين ثلاثة أزواج ، في قضية أعادت إلى الأذهان جمع نساء بفاس ومكناس والبيضاء والرباط ومراكش بين زوجين ، قبل إدانتهن بعقوبات حبسية تراوحت بين ستة اشهر وسنتين حبسا نافذا.
وذكرت جريدة الصباح في عددها الصادر الأربعاء، أن المهاجرة الثلاثينية الأم لطفلة والحامل، رهن توجد الاعتقال بسجن بوركايز منذ نحو شهر ، وتمثل أمام ابتدائية فاس زوال غد ( الخميس ) ، في ثاني جلسة محاكمتها ، بعد أسبوع من التأجيل لتمكينها من إعداد دفاعها ، بعدما أحيلت على غرفة الجنحي التلبسي ، من قبل قاضي التحقيق الذي طوى ملفها وأنهي التحقيق في أول جلسة .
ويسر اعترافها التلقائي بالمنسوب إليها ، البحث معها من قبل المكلف، المحالة عليه في حالة اعتقال من الدن النيابة العامة بعد اعتقالها في الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، قبل أن يتابعها بجنحة النصب دون الخيانة الزوجية التي قد تسقط بتنازل الأزواج ، خاصة أمام وجود تدخلات للحيلولة دون انتصابهم طرفا مدنيا .
وتزوجت المتهمة التي أوقفتها الشرطة بعد عودتها من إسبانيا ، قبل ثلاث سنوات بمغربي مستقر بهذا البلد ، وأنجبت منه طفلة قبل أن ينفصلا ، ثم عقدت قرانها على مغربي ثان ، بعد مدة قصيرة من ذلك ، فيما قالت المصادر إنهما طلقا رسميا قبل زواجها مرة ثانية من مهاجر مغربي لم تستقر معه إلا أشهرا معدودة وعوض أن تلجأ الزوجة الطلب الطلاق من الزوج عقدت الثاني أحدهما أجنبي.
المثير في ملف قرانها على ثالث بإسبانيا لم يكن على علم بزواجها الثاني ، قبل أن يكتشفا الأمر ،مع مرور مدة على ذلك ، ليشتكيانها للنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق معها في ملف مماثل لمهاجرة أخرى سبقت إدانتها بنتة أشهر حبسا لجمعها بين زوجين المتهمة الجديدة ، أنها حامل ، ما يطرح مشكل أبوة الجنين وقد يفرض اللجوء للحمض النووي الحلم ذلك ، في انتظار حكم المحكمة وما إذا كان الزوجان سينتصبان طرفا مدنيا ، فيما لم يظهر أثر للزوج الأول ، عكسهما ، المواظبين على حضور جلستي التحقيق معها وأولى جلسات محاكمتها علنا زوال الخميس الماضي وليست المرة الأولى التي تنظر فيها محاكم فاس في ملفات توبعت فيها نساء الجمعهن بين زوجين أو أكثر ، إذ سبق لجنايات فاس أن أدانت إحداهن بسنتين حبسا نافذا ، وتتحدر من مكناس التي شهدت أيضا محاكمة أستاذة إعدادي للسبب نفسه وإدانتها بالعقوبة نفسها التي خفضت استئنافيا ، كما المتهمة الأولى