في خطوة تحمل رسائل واضحة بشأن توجهات الحكومة لحماية المستهلك المغربي من تقلبات الأسعار، تتجه السلطات إلى إعادة ترتيب أولويات تسويق المنتجات الفلاحية، من خلال اتخاذ تدابير تروم ضمان وفرة الخضر الأساسية داخل الأسواق الوطنية، ومنع أي اختلال قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أو التأثير على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف عادة ضغطا متزايدا على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وفي هذا الإطار، أعلنت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن توجه السلطات نحو اعتماد إجراءات جديدة لضبط الأسواق وتأمين التموين، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل ضمن الأولويات الأساسية للعمل الحكومي، في ظل التحديات المرتبطة بتطور الأسعار وتزايد الطلب على عدد من المنتجات الفلاحية.
وأوضحت رئيسة الحكومة، خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس الحكومة، أن السلطات أحدثت لجنة وزارية مشتركة ستتولى متابعة تطورات الأسعار ومراقبة وضعية الأسواق بشكل مستمر، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من تأثير تكاليف النقل على أسعار المنتجات والحد من انعكاساتها على المستهلك النهائي.
وشددت الحكومة على ضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية بشكل منتظم، مع تكثيف عمليات المراقبة والتصدي للممارسات غير المشروعة، وفي مقدمتها المضاربة والاحتكار، باعتبارها من العوامل التي قد تساهم في إرباك توازن العرض والطلب ورفع أسعار المواد الاستهلاكية.
ومن بين أبرز التدابير التي أثارت الانتباه في هذا السياق، قرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير ثلاثة منتجات فلاحية أساسية، ويتعلق الأمر بالطماطم والبصل والبطاطس، وذلك بهدف توجيه كميات أكبر منها نحو السوق المغربية، وضمان تلبية حاجيات المستهلكين المحليين قبل السماح بتوسيع عمليات التصدير إلى الخارج.
ويعكس هذا الإجراء رغبة السلطات في إعطاء الأولوية للتموين الداخلي، خصوصا أن هذه الخضروات تشكل جزءا أساسيا من الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، كما أن أي نقص في عرضها قد ينعكس بشكل مباشر على أسعارها ويزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن تدبير ملف الصادرات الفلاحية يستدعي مراعاة مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والتجارية، بما فيها مصالح الفلاحين والمهنيين، فضلا عن الالتزامات التي تربط المغرب بشركائه، خاصة على المستوى الإفريقي، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين حماية المستهلك والحفاظ على مصالح القطاع الفلاحي.
كما أبرزت السلطات أهمية التتبع اليومي لحركة الأسعار ورصد أي اضطرابات محتملة في الأسواق، مع التدخل المبكر عند الضرورة لتفادي حدوث خصاص في المواد الأساسية، وضمان استمرار تزويد مختلف المناطق بالمنتجات الفلاحية بالكميات المطلوبة.
وتكتسي هذه التدابير أهمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك الخضر والمواد الغذائية، ما يجعل مسألة وفرة المنتجات وضبط أسعارها من أبرز التحديات المطروحة أمام القطاعات الحكومية المعنية.
وبين تشديد مراقبة الأسواق وتعليق تراخيص تصدير بعض المنتجات الفلاحية، تراهن الحكومة على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وضمان وصول الخضر الأساسية إلى المستهلك المغربي بأسعار معقولة، في خطوة ينتظر أن تكشف الأيام المقبلة مدى قدرتها على الحد من موجة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للأسر.