تتجه أنظار متابعي قضية الفنان المغربي سعد لمجرد مجددا إلى القضاء الفرنسي، مع اقتراب موعد مثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة كريتاي، في محطة قضائية جديدة تأتي بعد سنوات من الجدل الذي رافق الملف منذ تفجره. ومن المنتظر أن يعود الفنان المغربي إلى أروقة المحكمة يوم الخميس المقبل، للدفاع عن موقفه في القضية المرتبطة بالفرنسية لورا بريول، بعدما سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات.
وتعود وقائع الملف إلى سنة 2016، حين التقى سعد لمجرد بالشابة الفرنسية لورا بريول، التي كانت تبلغ آنذاك 20 عاما، داخل أحد الملاهي الليلية بالعاصمة باريس، قبل أن يغادرا المكان ويتوجها إلى غرفة في أحد الفنادق. ومنذ ذلك الحين، دخلت القضية مسارا قضائيا طويلا، بعدما اتهمت بريول الفنان المغربي باغتصابها والاعتداء عليها، وهي الوقائع التي ظل لمجرد ينفي ارتكابها، مؤكدا في مختلف مراحل القضية أنه بريء من التهم الموجهة إليه.
وخلال المحاكمة التي سبقت صدور الحكم، تحدث سعد لمجرد عن تفاصيل اللقاء، وأقر بأنه قام بدفع الشابة بقوة على مستوى وجهها، موضحا أن ذلك حدث بعدما قامت بخدشه أثناء تبادلهما القبل. وفي المقابل، نفى بشكل قاطع حدوث علاقة جنسية بينهما، متمسكا بروايته للوقائع ومؤكدا أن ما جرى لا يثبت التهم التي وجهت إليه.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أصدرت سنة 2023 حكما يقضي بسجن سعد لمجرد لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمتي الاغتصاب والعنف المشدد. غير أن دفاع الفنان المغربي لم يكتف بالحكم الصادر في المرحلة الابتدائية، حيث بادر إلى استئناف القرار، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي ستعيد مناقشة عناصر الملف أمام محكمة الاستئناف الفرنسية.
ومن المرتقب أن تمتد جلسات المحاكمة الاستئنافية إلى غاية 25 شتنبر الجاري، بعدما كان من المقرر أن تنطلق في يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيلها بسبب الحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية مرتبطة بالقضية. كما يتوقع أن تجري جلسات المحاكمة بعيدا عن حضور الجمهور، بناء على طلب الطرف المدني، إذ أوضح محامي لورا بريول، فيكتوريان دو فاريا، أن عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة يهدف إلى توفير الهدوء وضمان سلامة المناقشات خلال هذه المرحلة القضائية.
وفي جانب آخر من الملف، كانت المحكمة الجنائية في باريس قد قضت بتبرئة لورا بريول من التهم المتعلقة بمحاولة الابتزاز وتكوين مجموعة بهدف تنفيذ هذا الفعل، بعدما خلصت إلى أن الأدلة التي عرضت أمامها لم تكن كافية لإثبات وجود نية واضحة لديها للحصول على أموال مقابل تغيير أقوالها أو عدم المشاركة في جلسات الاستئناف. كما أصدرت المحكمة أحكاما بحق خمسة من أصل ستة متهمين آخرين في القضية، تراوحت بين ستة أشهر من الحبس الموقوف التنفيذ وسنة من الحبس النافذ، فيما تمت تبرئة متهم سادس من مختلف التهم التي كانت موجهة إليه.